منظمة العفو الدولية: تعليق الدعم المالي للأونروا قرار ظالم ومدمر للاجئي غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الثورة نت/
حثت منظمة العفو الدولية اليوم الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على التراجع عن هذا القرار الظالم.
وقالت المنظمة في بيان: إن “قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا سيكون ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة”، مطالبة تلك الدول بالرجوع عن قرارها ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة.
بدورها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “انييس كالامارد”: إنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”، مشيرة إلى أن “هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، وهو أمر مثير للدهشة وغير إنساني”.
وشددت كالامارد على “ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد العقاب الجماعي”.
وعلقت 12 دولة تمويلها للأونروا.
وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين إغلاق العدو الصهيوني مدارس أونروا بالقدس
الثورة نت/
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات العدو الصهيوني إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة “أونروا” في مدينة القدس المحتلة.
واعتبرت المنظمة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والسياسات غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة ودورها خاصة في مدينة القدس، في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة.
وأكدت أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما في ذلك القرار 302 الذي أسس التفويض الممنوح للوكالة.
وحذرت من عواقبه على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين من حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الصهيوني عليهم.
وأكدت أن ذلك جزء من استهداف العدو الصهيوني ، لحقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في مدينة القدس المحتلة.
وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة “أونروا” وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لها، من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194 .