قرار حكومي مهم لأعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 67 طبيبا بشريا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
و وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد أصواتهم
دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن، إلى توحيد أصواتهم تضامناً مع ملايين الأشخاص المحرومين من المياه.
وأشار بن جامع، برسم اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، حول “الهجمات على الموارد المائية العذبة والبنى التحتية المرتبطة بها”، إلى “الآثار المأساوية” الناجمة عن استهداف البنى التحتية المائية في النزاعات المسلحة، لاسيما في غزة والسودان.
وقال بن جامع: “ينبغي توحيد أصواتنا تضامناً مع الملايين من المحرومين من المياه، هذه الحاجة الأساسية بسبب النزاعات.. الأمر لا يقتصر على الحفاظ على الصحة والكرامة الإنسانية. بل يشمل أيضا حماية الحياة البشرية”.
وأوضح أنّ الصلة بين الهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في الحياة والصحة، “واضحة”. معتبرا أنّ تلك الصلة “مقلقة للغاية”.
وأضاف بن جامع: “استهداف البنى التحتية المائية يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان. كما نشهد ذلك بشكل مأساوي في غزة بفلسطين والسودان”.
وحثّ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الدعوة إلى إنشاء “آلية للإنذار المبكر”. وربط الآلية برصد الانتهاكات المتعلقة بشبكات المياه.
ورأى بن جامع أنّ الأمر موصول بـ “الهجمات على البنى التحتية المائية والتهديدات التي تطال جودة المياه في مناطق النزاع”.
وشدّد ممثل الجزائر على ضرورة “تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك الدعم المالي”. وهذا لإعادة خدمات التزود بالمياه والصرف الصحي بشكل سريع في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
وأكد بن جامع “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”. ونادى بإدراج الهجمات على البنى التحتية للمياه العذبة والصرف الصحي ضمن أنظمة العقوبات ذات الصلة.
ودعا بن جامع إلى تفعيل “جميع الأدوات المتاحة” لمجلس الأمن. واعتبر الخطوة هامة لـ”تعزيز الضمانات المتعلقة بالموارد المائية العذبة والبنى التحتية المدنية المرتبطة بها، خاصةً في حالات النزاع”.
ودعت الجزائر إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي إلى جانب كل من سلوفينيا وبنما وسيراليون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي