ألمانيا تستعد للمشاركة في عملية عسكرية أوروبية ضد الحوثيين بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ (د ب أ)
تستعد وزارة الدفاع الألمانية لمشاركة سريعة في العملية العسكرية المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وبحسب تصريحات وكيلة وزارة الدفاع زمتيه مولر، من المتوقع صدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المهمة في موعد أقصاه 19 شباط/فبراير المقبل.
وأضافت السياسية التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه بمجرد صدور القرار من الممكن للبرلمان الألماني أن يجري نقاشا سريعا حول هذا الموضوع.
وتتضمن خطط العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي إرسال عدة سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا لحماية سفن الشحن في المنطقة.
وتهدف هذه العملية إلى حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين انطلاقا من اليمن حيث تهدف جماعة الحوثي من خلال هذه الهجمات إلى إجبار إسرائيل على وقف هجماتها في قطاع غزة.
وبسبب عمليات الحوثيين، تتجنب شركات ملاحة كبرى على نحو متزايد المرور عبر أقصر طريق بحري رابط بين أوروبا وآسيا والذي يمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وقد أدى ذلك إلى حدوث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن.
وبحسب مصادر حكومية ألمانية، تعتزم ألمانيا المشاركة في هذه العملية العسكرية بالفرقاطة “هيسن” شريطة الحصول على تفويض بهذا الخصوص من البرلمان الألماني بعد الانتهاء من إعداد الخطط الخاصة بهذه المهمة.
يذكر أن هذه الفرقاطة مزودة بتجهيزات من بينها صواريخ مضادة للطائرات، وهي مصممة خصيصا لمرافقة السفن وحمايتها وللقيام بالمراقبة في المناطق البحرية.
وبحسب بيانات الجيش الألماني فإن رادار هذه الفرقاطة يمكنه مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في التاسع عشر من الشهر المقبل ومن الممكن أن يقر الوزراء خلال اجتماعهم إصدار التفويض الخاص بهذه المهمة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ألمانيا البحر الأحمر الحوثيين الدفاع الألمانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه