السعودية والكويت تؤكدان على أهمية الحفاظ على استقرار البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
أكدت السعودية والكويت، الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها حفاظا على مصالح العالم أجمع، كما شددتا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.
جاء ذلك خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة ليومين، بحث خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وبحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عقد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت “جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة”.
وأكد الجانبان على “أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع”.
ودعا الجانبان إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”، وفق البيان ذاته.
و”تضامنا مع غزة” التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وحول الأوضاع المتدهورة في فلسطين، أعربا عن “بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
وشددا على “ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”
وأكدا على “أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية”.
وشددا أيضا على “ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة”، وفق المصدر نفسه.
كما أكد الجانبان على “ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ورحّبا “بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، وفق البيان المشترك.
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تقييم رؤساء الجامعات الأردنية.. ضرورة وطنية تستند إلى التجارب الدولية
صراحة نيوز ـ أ. د. اخليف الطراونة :
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي في الأردن، تبرز الحاجة الملحة إلى تقييم أداء رؤساء الجامعات بأسلوب منهجي وعلمي يضمن الارتقاء بالمؤسسة الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع، إضافة إلى دعم الريادة والابتكار.
لقد غدا تقييم القيادات الجامعية، وفي مقدمتها رئاسة الجامعة، ضرورة لا تقل أهمية عن تقييم البرامج الأكاديمية أو مخرجات الطلبة.
وتشير تجارب الدول الرائدة في التعليم العالي إلى أن فعالية القيادة تؤثر مباشرة على الأداء الجامعي، ولذلك حرصت تلك الدول على تطوير أنظمة لتقييم رؤساء الجامعات، تجمع بين المهنية والموضوعية. وفي هذا السياق، تستعرض هذه المقالة أبرز التجارب العربية والدولية، وصولًا إلى مقترح عملي يمكن تطبيقه في الجامعات الأردنية.
أولًا: لماذا نقيم رؤساء الجامعات؟
يشكّل تقييم رؤساء الجامعات أداة فاعلة لضمان:
* جودة الحوكمة الأكاديمية.
* وضوح الرؤية والتخطيط الاستراتيجي.
* تعزيز الشفافية والمساءلة.
* رفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
* تحسين العلاقة مع الطلبة والمجتمع.
* تطوير البرامج الأكاديمية لتواكب الذكاء الاصطناعي ومتطلبات العصر.
ثانيًا: ما الذي نستفيده من التجارب العربية؟
في السعودية، طبقت وزارة التعليم نموذجًا سنويًا لتقييم رؤساء الجامعات يستند إلى مؤشرات أداء تتعلق بالإنجازات الأكاديمية، والاستدامة المالية، والابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
في الإمارات، طُبّق تقييم متعدد المصادر يشمل الجهات الرقابية ومجالس الأمناء، ويرتبط بتقارير الأداء المؤسسي.
الدروس المستفادة:
* ضرورة ربط التقييم بالخطط الوطنية.
* إشراك مجلس الأمناء والهيئة التدريسية.
* اعتماد مؤشرات قياس واضحة وقابلة للتطبيق.
ثالثًا: تجارب دولية رائدة
في بريطانيا، يُقيَّم رئيس الجامعة من قبل مجلس الجامعة على أسس تعاقدية، ويشمل التقييم الأداء المالي، البحث العلمي، الجودة التعليمية، والتواصل المجتمعي.
في فنلندا، يُركّز التقييم على القيادة التشاركية وتحفيز فرق العمل، ويُعتمد فيه تقييم نوعي يشمل آراء الطلبة والأكاديميين.
في الولايات المتحدة، يتضمن التقييم أدوات كمية ونوعية مثل الاستبانات السرية، وتقارير الأداء، والمقابلات مع أصحاب العلاقة.
السمات المشتركة لهذه النماذج:
* استقلالية التقييم عن السلطة التنفيذية.
* دور فاعل لمجالس الأمناء.
* اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ومراجعات دورية.
رابعًا: نحو نموذج أردني فعّال
يمكن بناء نموذج وطني يستند إلى أفضل الممارسات، ويراعي خصوصية البيئة الأردنية، وذلك من خلال العناصر التالية:
1. مصادر التقييم:
* مجلس الأمناء.
* أعضاء الهيئة التدريسية (من خلال استبانات سرية).
* الطلبة (عبر أدوات إلكترونية).
* جهة رقابية مستقلة (تقارير ومقابلات).
2. مؤشرات الأداء المقترحة:
في مجال القيادة:
* امتلاك رؤية واضحة ومعلنة.
* القدرة على اتخاذ القرار وحل الأزمات.
* تطوير الخطط الاستراتيجية وتنفيذها.
في مجال البحث العلمي:
* عدد الأبحاث المنشورة والمشاريع المدعومة.
* الشراكات البحثية مع مؤسسات عالمية مرموقة.
* دعم البنية التحتية للبحث.
* إنشاء حاضنات أعمال وبنوك أفكار.
في مجال الحوكمة والشفافية:
* الالتزام بقواعد النزاهة والحوكمة.
* مشاركة المجالس الأكاديمية في صنع القرار.
* وضوح الإجراءات الإدارية وسهولتها.
في خدمة المجتمع والطلبة:
* تنفيذ مبادرات مجتمعية فاعلة.
* مؤشرات رضا الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
* تعزيز فرص التوظيف والتدريب العملي.
في مجال الاستدامة المالية:
* تنمية الموارد الذاتية.
* كفاءة الإنفاق المالي.
* ضبط العجز وتوفير التمويل للبرامج النوعية.
* تحفيز صناديق الاستثمار في التعليم العالي.
3. دورية التقييم:
* تقييم سنوي شامل.
* مراجعة مرحلية نصف سنوية لتغذية راجعة مستمرة.
خامسًا: تحديات متوقعة
* مقاومة بعض القيادات لفكرة التقييم الخارجي.
* ضعف البنية التقنية لتحليل البيانات.
* غياب ثقافة التقييم الهادف إلى التحسين لا المحاسبة.
ويتطلب نجاح النموذج الأردني توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، تعزز الاستقلالية الأكاديمية والإجرائية، وترسخ الحريات الجامعية، مع تمكين المجالس من أداء دورها الرقابي بكفاءة.
في الختام إن بناء نظام لتقييم رؤساء الجامعات الأردنية ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتحفيز التميز، ومأسسة الشفافية، وتعزيز القيادة الأكاديمية الوطنية. وإذا ما أردنا لجامعاتنا أن ترتقي إلى مصاف الجامعات الإقليمية والعالمية، فإن نقطة الانطلاق تبدأ من قياس أداء من يقودها، استنادًا إلى معايير علمية عادلة، مستنيرة بأفضل التجارب الدولية .
ـ
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع