مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج ضرورة لضمان استقرار الأسرة والمجتمع

حوار ـ خالد بن محمد البلوشي -

مع تزايد الخلافات الأسرية الناتجة عن ضعف الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية وارتفاع معدلات الطلاق المبكر في سلطنة عمان وغيرها من الدول، تتزايد في المجتمع دعوات لإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الشباب من الجنسين المقبلين على الزواج لفهم طبيعة العلاقة الزوجية، وإدارة التواصل، وكيفية إدارة الخلافات الشخصية والمالية وتقديم التنازلات والتضحية أحياناً لبناء حياة زوجية ناجحة، وضمان استقرار الأسرة وخلق بيئة صحية للأبناء وتماسك المجتمع، فقد اثبتت مثل هذه المبادرات، نجاحها في عدد من الدول، وفي هذا الحوار، يتحدث عبدالله بن سليمان الندابي، خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، عن أهمية تأسيس هذه المراكز ودورها في الحد من التفكك الأسري، ويستعرض أبرز أسباب فشل العلاقات الزوجية في بدايتها، إلى جانب رؤيته حول الجهات التي يمكن أن تتبنى هذه المبادرات، مستشهداً بتجارب ناجحة في دول أخرى يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها.

أكد الندابي في بداية الحوار على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأساس بنائه فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع بأسره، فالعناية بالمقبلين على الزواج وتأهيلهم تأهيل علمي وعملي يهيئهم لفهم مقاصد الحياة الزوجية ومتطلباتها الواقعية امر في غاية الأهمية. وإن إنشاء مراكز متخصصة لتأهيلهم على الزواج يمثل نقلة نوعية في الفكر الاجتماعي؛ لأنها تهدف إلى بناء الوعي قبل البيت وإلى تهيئة الزوجين نفسياً وثقافياً وقيمياً لخوض تجربة الحياة المشتركة بثقة ونضج.

وبين الندابي ان هذه المراكز يمكن أن تشكل حائط صد أمام الانهيارات الأسرية المبكرة من خلال برامج عملية تعزز مهارات التواصل، وفهم الشخصية، وإدارة الخلاف، وتنظيم المسؤوليات المشتركة؛ كما تسهم في توعية الشباب بالجوانب المالية والقانونية والصحية المرتبطة بالزواج لتكون قراراتهم وتصرفاتهم أكثر اتزاناً وبعداً عن العاطفة أو الانفعالات. مشيرًا إلى أن وجود هذه المراكز سيحول الزواج من قرار عاطفي إلى مشروع ناضج يقوم على المعرفة والإدراك والمسؤولية المشتركة، ما يؤدي في النهاية إلى مجتمع متماسكاً ومستقراً.

غياب التأهيل

وواضح الندابي انه عند غياب برامج التأهيل تظهر مجموعة من التحديات والمشكلات العميقة التي تزداد آثارها إلى استقرار الأسرة منذ بداياتها الأولى؛ فالكثير من الشباب يدخلون الحياة الزوجية بخلفيات ثقافية مختلفة وتوقعات مثالية لا تتوافق مع الواقع، مما يؤدي إلى صدامات مبكرة خاصة عند أول خلاف أو ضغط مادي أو نفسي.

أول هذه التحديات هو ضعف مهارات التواصل والحوار؛ إذ يفتقر كثير من الأزواج إلى القدرة على التعبير عن مشاعرهم أو فهم احتياجات الطرف الآخر فتنشأ الفجوة العاطفية تدريجيًا يلي ذلك غياب الوعي بالأدوار والمسؤوليات الأسرية حيث يتوقع كل طرف أن يتحمل الآخر العبء الأكبر من المهام المنزلية أو الالتزامات المالية وهذا مرده إلى ضعف الثقافة الأسرية.

أما الجانب الثالث فهو الجهل بالجوانب القانونية والحقوقية، مثل الحقوق الزوجية، والنفقة، وآليات حل الخلافات، وإدارة الموارد المالية خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحديثة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ولا نغفل هنا البُعد النفسي، إذ يدخل كثير من الشباب الحياة الزوجية وهم لم يتخلصوا بعد من تجارب المراحل العمرية أو ضغوط البيئة الأسرية السابقة، فتنعكس هذه الخلفيات على سلوكهم داخل البيت الجديد.

كل هذه التحديات إذا اجتمعت دون تأهيل مسبق تجعل الزواج مشروعاً هشاً أمام أول عاصفة، ومن هنا تأتي أهمية المراكز التأهيلية لسد هذه الفجوة، من خلال تدريب الشباب على مهارات التفاهم الواقعي، وتحليل الشخصية، وضبط التوقعات، وإدارة الحياة المشتركة بعقلية شراكة لا منافسة، وتجسيد معنى السكنى والمودة والرحمة.

وأشار الندابي الى ان كثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية محمّلين بصورة ذهنية مثالية رسمتها الدراما أو الخطابات العاطفية المزيّفة فيتوقع المقبلين على الزواج أن يعيشوا حالة من الكمال العاطفي والانسجام الدائم، دون إدراك لطبيعة الحياة الواقعية وتحدياتها اليومية، فيصطدمون بالواقع المختلف فتتبدد تلك الصورة المصطنعة سريعًا، ويشعرون أن العلاقة ليست كما تخيلوها أو أنها دون مستوى طموحهم؛ فيفقدوا القدرة على التكيّف ويظنون أن الانفصال هو الحل بدلاً من التعلّم والتفاهم والإصلاح.

وأوضح الندابي ان الحياة الزوجية بطبيعتها قائمة على التفاهم والمشاركة والمسؤولية، ولكنها أيضا مليئة بالمواقف التي تتطلب نضج في التفكير واتزان في ردّ الفعل وعندما يفتقد الزوجان هذا الوعي تتحول المشكلات البسيطة إلى أزمات كبرى قد تنتهي بالانفصال ليس لخطورة المشكلة ولكن لغياب مهارات التعامل معها.

كما أن الاندفاع في اتخاذ قرار الزواج دون أسس صحيحة، أو بناءه على اندفاعات عاطفية مؤقتة كاللقاءات العابرة أو الاتصالات في وسائل التواصل المختلفة لا يُمكن أن يؤسس علاقة زوجية ناضجة؛ فالعلاقات التي تُبنى على العاطفة دون معرفة عميقة بطبيعة الشريك وطباعه وقيمه وتفكيره، سرعان ما تهتز أمام أول خلاف. فالزواج يحتاج إلى وعي ونضج وقراءة متأنية للطرف الآخر؛ لأن القرارات المصيرية لا تُبنى على العاطفة بل على الرؤية الواضحة والمسؤولية المشتركة.

وشدد الندابي ان التدخلات الزائدة من الأهل أو المقارنات المستمرة مع تجارب الآخرين تضعف استقلال القرار داخل البيت خاصة في ظل غياب ثقافة الحوار الهادئ بين الزوجين.

وبين الندابي أن نشر الوعي والتأهيل المقبلين على الزواج ليس ترف اجتماعي، بل ضرورة وطنية تسهم في استقرار الأسرة والمجتمع فكل تجربة زوجية فاشلة تنعكس آثارها لتصيب الأطفال باضطراباتٍ نفسية وسلوكية قد ترافقهم مدى الحياة، وتتحمّل الدولة بدورها عبئ إضافي لمعالجة تبعات تلك الانهيارات سواء عبر المحاكم أو مؤسسات الرعاية أو برامج الدعم الاجتماعي، فضلا عن انعكاسها على الإنتاجية والاستقرار العام.

تعزيز الاستقرار

وأكد الندابي حتى تكون برامج التأهيل قبل الزواج ذات أثرٍ حقيقي ومستدام، لا بد أن تبنى على رؤية شمولية تراعي جميع الجوانب التي تمسّ حياة الزوجين، مثل بناء الوعي الذاتي وفهم الطرف الآخر وتنمية مهارات التفاهم وضبط الانفعالات والتعامل مع الضغوط بطريقة إيجابية، والتواصل الفعّال، واحترام الأدوار، وفهم طبيعة العلاقة الزوجية بوصفها شراكة قائمة على التعاون لا على السيطرة أو التنافس، وفي الجانب القانوني لابد أن يعرف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما وفق القانون العماني وآليات حل النزاعات بالطرق القانونية ليكونا على بيّنة من الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الزوجية ويحفظ الحقوق، مشدداً على أهمية وجود المحور الصحي الذي يتناول الفحوص الطبية قبل الزواج والتثقيف الصحي والإنجابي وطرق الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للأسرة.

أما على الصعيد المالي، يجب ان يتطرق البرنامج إلى أهمية إدارة الميزانية الأسرية والتخطيط المالي المشترك، وتجنّب التبذير وعدم الاعتماد الكامل على طرف واحد، لما في ذلك من أثر مباشر على الاستقرار.

أما المحور القِيَمي والديني فهو الأساس الذي يقوم عليه كل ما سبق إذ يُذكّر بمقاصد الزواج في الإسلام بوصفه ميثاقا غليظا، ويغرس قيم المودة والرحمة والاحترام المتبادل.

وأوضح الندابي ان تطبيق برامج التأهيل قبل الزواج سيحدث أثرا ًمباشراً في خفض معدلات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري؛ لأنها تمنح الأزواج وعيا واقعيا بطبيعة الحياة الزوجية وتزوّدهم بمهارات التواصل وإدارة الخلافات فكلما ازداد الوعي قبل الزواج قلّت فرص الانفصال بعده، كما تسهم هذه البرامج في بناء ثقافة جديدة تقوم على الفهم المشترك والمسؤولية المتبادلة، ما ينعكس إيجابا على تماسك الأسرة، وترابط المجتمع، واستقرار الدولة بشكل عام.

التعامل لا الهرب

وعن دور مراكز التأهيل في نشر ثقافة الحوار، أوضح الندابي أنها ستلعب دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة الحوار داخل الأسرة، فهي لا تكتفي بتقديم الوعظ والإرشاد، لكنها ستقوم بتدريب المقبلين على الزواج عملياً على مهارات التواصل الفعّال والإصغاء المتبادل وفهم لغة الطرف الآخر وتعزيز فن الاحتواء، فالكثير من الخلافات الزوجية تأتي بسبب غياب القدرة على التعبير عنها أو إساءة فهمها وغياب الحكمة في التعامل معها وعدم القدرة على احتوائها، ومن خلال هذه الجلسات التدريبية والمحاكاة الواقعية، سيتعلم الطرفان كيف يناقشان القضايا اليومية دون توتر، وكيف يحلان المشكلات بأسلوب يحافظ على الاحترام والمودة، كما ستنمي لدى الأزواج مهارة إدارة الخلاف بدل الهروب منه أو تضخيمه، وتغرس فيهم قيم التسامح والتفهم وتقبّل الاختلاف.

تجارب رائدة

وأكد الندابي ان هناك تجارب رائدة في عدد من الدول أثبتت فاعليتة وجود المراكز وأهميتها في تعزيز استقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق. ففي ماليزيا ارتفعت نسبة الطلاق في فترة سابقة إلى أكثر من 30% وهو ما شكل تهديدا واضحا لبنية الأسرة واستقرارها وعندما أدركت الدولة خطورة هذا المؤشر اتجهت إلى سن تشريعات تلزم المقبلين على الزواج باجتياز دورة تدريبية تعرف باسم "رخصة الزواج"، وهو برنامج تأهيلي شامل يعنى بالجوانب النفسية والاجتماعية والمالية ويُدرّب المشاركين على إدارة شؤون الأسرة وحل المشكلات وتقييم العلاقة قبل الإقدام على الزواج وقد أثمرت هذه التجربة نتائج مبهرة إذ انخفضت نسبة الطلاق إلى نحو 7% فقط لتصبح ماليزيا من أقل الدول في معدلات الطلاق عالميًا.

وأوضح ان هناك دراسات تشير إلى أن عددا من الدول العربية والخليجية اتجهت بدورها إلى تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لما أثبته هذا النهج من نجاح في الوقاية من التفكك الأسري وتعزيز قيم التفاهم والاستقرار، لتؤكد هذه التجارب أن تأهيل الشباب قبل الزواج استثمار وطني طويل الأمد يحد من النزاعات الأسرية ويخفف العبء على المحاكم ومؤسسات الرعاية ويمكن لسلطنة عمان أن تستفيد من هذه النماذج بتصميم برامج تأهيلية تراعي الخصوصية الثقافية العمانية وتنطلق من قيم الشريعة الإسلامية التي تجعل من الزواج ميثاقا غليظا ومسؤولية مشتركة.

ويرى الندابي بأن يجب أن تكون هذه الدورات التأهيلية شرط إلزامي قبل عقد الزواج فهي خطوة ضرورية في هذا العصر الذي تتزايد فيه الضغوط والتحديات الاجتماعية لأن بناء الأسرة ليس شأنا فرديا فحسب بل قضية وطنية تمسّ استقرار المجتمع بأسره فكما ألزمت الدولة بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج حماية للصحة العامة يمكن أن تُلزم المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية تحمي الأسرة من الانهيار المبكر.

فالهدف ليس التضييق على الشباب بل الوقاية من مشكلات مستقبلية مكلفة اجتماعيا واقتصاديا فالدولة تنفق الكثير على معالجة آثار الطلاق والنزاعات الأسرية بينما يمكن الوقاية منها بقدر يسير من التوعية والتأهيل المسبق، ومع ذلك، يمكن اعتماد نظام مرن يجعل الإلزام تدريجي فيبدأ بالتشجيع والتحفيز عبر تقديم امتيازات للمشاركين مثل منح أولوية في برامج الدعم والإسكان وصندوق الزواج ليتحول لاحقاً إلى إلزام كامل حين تتوفر البنية التدريبية في جميع المحافظات.

واقترح الندابي ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية لتبني هذه المبادرة بوصفها الجهة المعنية بالأسرة والمجتمع وصاحبة الاختصاص المباشر في رعاية البرامج الاجتماعية والوقائية؛ لما تمتلكه من بنية تنظيمية وخبرة في التعامل مع قضايا الأسرة بمختلف مراحلها، على أن يتم تنفيذها بشراكة تكاملية مع جهات أخرى ذات صلة من بينها المجلس الأعلى للقضاء ممثَّلًا في دائرة الكاتب بالعدل بحكم ارتباطها المباشر بإجراءات عقد الزواج وتوثيقه إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لترسيخ الجانب القيمي والشرعي ووزارة الصحة للجوانب الطبية والنفسية ووزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي لتضمين مفاهيم التهيئة الأسرية ضمن المناهج والبرامج التوعوية للشباب.

أما فيما يتعلق بـ لجان التوفيق والمصالحة فمع أنها جهة تُعنى في الأصل بالتوفيق بين الأطراف في القضايا المعروضة وليست جهة تدريبية بطبيعتها، إلا أن إشراكها بوصفها شريكًا داعمًا لا جهة منفذة سيكون مجديًا للغاية؛ إذ تمتلك هذه اللجان خبرة واقعية في التعامل مع أسباب النزاعات الأسرية ومشكلاتها المتكررة ويمكن الاستفادة من هذه الخبرة في تصميم المحتوى التدريبي أو المشاركة التوعوية في الندوات والمحاضرات بما يسهم في الوقاية من الخلاف قبل وقوعه، مؤكداً أن تكامل هذه الجهات تحت مظلة واحدة سيجعل من المشروع مبادرة وطنية تعزز تماسك النسيج الاجتماعي في سلطنة عمان لبناء أسر أكثر استقراراً ووعياً.

توصيات عملية

وقدم عبدالله بن سليمان الندابي مجموعة من التوصيات العملية لتفعيل فكرة المراكز على أرض الواقع، في مقدمتها إعداد إطار وطني موحّد يحدد أهداف المراكز وهيكلها وآليات اعتماد مدربيها، وتصميم محتوى تدريبي متكامل يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والمالية والصحية والشرعية، ودعى الندابي إلى إطلاق حملات توعوية وطنية عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بلغة قريبة من الشباب، وتقديم حوافز تشجيعية للمشاركين مثل شهادات معتمدة أو أولوية في برامج الدعم.

وأكد الندابي أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني عبر الجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز الاستشارية، إلى جانب إجراء تقييم دوري لقياس أثر البرامج على نسب الطلاق ومستوى الوعي الأسري. ويرى أنه من المفيد أن تمتد خدمات المراكز إلى ما بعد الزواج لتقديم جلسات دعم وإرشاد تساعد الأزواج على تجاوز الخلافات المبكرة وإعادة بناء الثقة.

المصدر: لجريدة عمان