باول يستبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج لرؤية مزيد من الدلالات على تقهقر التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%، قبيل التحرك لخفض أسعار الفائدة، مستبعداً تيسير السياسة النقدية في اجتماع مارس المقبل.
قال باول إن أعضاء لجنة السياسة النقدية “ملتزمون بعودة التضخم إلى هدف 2%”، وأشار إلى أن التضخم يتراجع وأن الاقتصاد “قوي”، خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها، وقد يكون من المناسب خفض الفائدة “في وقت ما”، إلا أن قوة الاقتصاد فاجأت الاقتصاديين في أكثر من مرة. إذ نما الناتج المحلي وصل إلى 3.1% في 2024 بفضل الطلب القوي من المستهلكين، ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل “إلا أن أرقامها لاتزال مرتفعة”، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جيروم باول إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق “بالكامل” أن التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو هدف 2%. وأضاف :”نريد أن نرى مزيداً من الأدلة على راجع التضخم إلى مستهدف 2%” وفق “الشرق”.
هل يصل الفيدرالي للثقة “الكاملة” في مارس؟وبسؤاله عن احتمال خفض الفائدة في شهر مارس، قال باول: “بشكل شخصي، ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح”، وعن بدء دورة خفض الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات”.
جاء ذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
“لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%” وفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم. كما أكدت اللجنة “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو ما قد يعتبر بمثابة رد مسؤولي السياسة النقدية على رهانات خفض الفائدة العنيفة في الأسواق.
هل تحقق الهبوط السلس؟معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، مسجلاً تسارع مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.
قال باول، رداً على أحد الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، إن مسار تحقيق “الهبوط السلس” مازال طويلاً، رغم ما تم تحقيقه وخاصة في ظل استمرار قوة الاقتصاد، وأشار إلى استمرار ارتفاع التضخم على أساس شهري وسنوي عن مستهدف الفيدرالي، وقال: “لم نعلن الانتصار بعد، ولن نعلنه إلا بعد القضاء عليه”.
أشار باول إلى أن الاقتصاد وسوق العمل يعودان إلى طبيعتهما، “وهذا سيستغرق وقتاً.. وهو أمر مقبول، لكن الأدله تقول أن زيادة الأجور مازالت عند مستويات صحية وتعود بشكل تدريجي، فهي عملية مطولة وصحية.. سوق العمل تستعيد توازنها بعد حالة اختلال بين الطلب والمعروض في فترة الجائحة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة خفض الفائدة قال باول
إقرأ أيضاً:
الهجوم الأميركي على إيران يفاقم الضبابية الاقتصادية
أدى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية لإشاعة المزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس.
وقد يكون الجانب السلبي للهجمات هو الأسهل في تحديده ويشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق.
وقالت إيلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي أمس الأحد إنه مع توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع "قد يشكل ضغطا قويا على قدرة الأسر على الإنفاق... وقد يبطئ ذلك الناتج المحلي الإجمالي أكثر".
وهناك أيضا سيناريو أكثر تفاؤلا إذا مهدت الهجمات الطريق لاستقرار في المنطقة في نهاية المطاف.
وبعد الهجمات قال محللون في يارديني ريسيرش "التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مسألة صعبة... ومع ذلك، تشير سوق الأسهم الإسرائيلية إلى أننا قد نشهد تحولا جذريا في الشرق الأوسط بعد نزع السلاح النووي من إيران".
وبلغ مؤشر تل أبيب الرئيسي في إسرائيل أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
ومع ذلك من الواضح أن سوق العمل الأميركية تفقد زخمها حتى مع توقع تزايد ضغوط التضخم.
وستؤثر البيانات المُقرر صدورها يوم الخميس بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل لشهر يونيو.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات ستنشر الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير. وبينما يتوقع أيضا أن تظهر أن التضخم يقترب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تساهم الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة.
وقد يؤجج الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة التضخم.
وسيواجه باول ضغوطا بسبب هذا الاحتمال، بالإضافة إلى تداعيات أخرى لتطورات الشرق الأوسط، خلال شهادة تستمر يومين أمام الكونغرس بداية من غد الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ثم يوم الأربعاء أمام لجنة القطاع المصرفي بمجلس الشيوخ.
أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاقه الحالي بين 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، وبينما أشار صانعو السياسات إلى أنهم يعتقدون أن الظروف الاقتصادية ستبرر على الأرجح خفضين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، قال باول إن تلك التوقعات غير مقنعة بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”