في انتظار جولة جديدة من العنف في العراق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 9:58 صبقلم:فاروق يوسف كل محاولات التهدئة في العراق باءت بالفشل. كل الوعود التي قدمها رئيس الحكومة العراقية ذهبت هباء. فالميليشيات الموالية لإيران لم تتعامل مع تلك الوعود باحترام. فهي ومن ورائها إيران تدركان أن الولايات المتحدة غير راغبة أصلا في إنهاء وجودها العسكري في العراق وأن المفاوضات بين الطرفين العراقي والأميركي لن ينتج عنها ما يمكن أن يحقق انتصارا لإيران من خلال إفراغ الساحة العراقية من أي قوات، يشكل وجودها مصدر تهديد لها أو يحد من تطلعاتها للهيمنة الكاملة على المنطقة.
وليس خافيا على رئيس الوزراء نفسه أن الميليشيات لا تأتمر بأوامره بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة. غير أنه لا يملك سوى أن يقول كلاما هو نفسه غير متأكد من صلابته. فما لم تقم الحكومة العراقية بإلغاء اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة فإن القوات الأميركية ستظل في قواعدها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن رئيس الحكومة يدرك جيدا أن إيران إذا أرادت أن تستمر الميليشيات في إزعاج الأميركيين وصولا إلى إجبارهم على الرحيل فإنه لا يملك القدرة على منع ما يحدث. والآن بعد أن خرج الإزعاج الإيراني عن قواعد الاشتباك وأدى قصف الميليشيات إلى مقتل ثلاثة جنود أميركان وجرح أكثر من ثلاثين آخرين فإن الوضع صار مفتوحا على كل الاحتمالات. من المؤكد أن الرئيس الأميركي بغض النظر عن موقفه المهادن مع إيران لن يلجأ إلى تهدئة خواطر مواطنيه بكلام شبيه بكلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يردده كلما قصفت إسرائيل دمشق ومطارها وقواعد حزب الله العسكرية فيها. جو بايدن ليس بشار الأسد والولايات المتحدة ليست سوريا. ربما سيتأخر الرد الأميركي بسبب لجوء الميليشيات إلى إخلاء معسكراتها ومقراتها وليس مستبعدا أن يكون زعماء الميليشيات قد غادروا إلى إيران خشية أن يستهدفهم الانتقام الأميركي، غير أن ذلك الرد آت لا محالة. هناك انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة ولا يمكن لسيد البيت الأبيض سواء بقي في منصبه أو غادره أن يخيّب آمال مواطنيه. وهكذا عاد العراق مرة أخرى إلى الوقوف على صفيح ساخن. لقد قيل الكثير عن الاستقرار النسبي الذي يعيشه العراق غير أن النظام السياسي الذي صار محكوما بسياسات الأحزاب الموالية لإيران لم يحظ بذلك الاستقرار إلا بسبب سماحه للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني باحتلال مفاصل مهمة في الدولة الهشة التي لن تتمكن الحكومة من إدارتها بطريقة سلسة وشفافة، لا لشيء إلا لأن مافيات الفساد قد أحكمت سيطرتها على كل الصفقات التي تؤكد من خلالها الدولة وجودها اقتصاديا.العراق في حقيقته هو بلد غير مستقر. فهو بلد تحكمه الميليشيات. والميليشيات يمكنها أن تحفظ الأمن والاستقرار وفي إمكانها أيضا أن تنسف ذلك الاستقرار من خلال استفزاز القوات الأميركية التي صار وجودها يشكل عقدة سياسية بعد صدور قرار من مجلس النواب العراقي ينص على وجوب انسحاب القوات الأميركية من قواعدها. لن تُحرج الولايات المتحدة إذا ما قررت أن تعيد الاعتبار إلى كرامتها المجروحة. فلا النظام السياسي الذي أقامته على أساس طائفي سيكون مانعا دون القيام بذلك ولا الدولة التي أقامتها مفككة على أنقاض العراق التاريخي ستقف حاجزا أمامها. للولايات المتحدة باعتبارها دولة عظمى تقديراتها وحساباتها وهو ما لا يمكن أن تتعامل معه الميليشيات بطريقة مسؤولة. غير أن المؤسف في الموضوع أن إيران قد وجدت في العراقيين ثورها الهائج الذي يمكن أن تضحي به في صراع تعرف أنه سينتهي بمقتل ذلك الثور. لقد التزم حزب الله بقواعد الاشتباك مع إسرائيل وكانت أوامر إيران ملزمة في ذلك. أما حين تعلق الأمر بالعراق فإن إيران لم تفرض شروطا على ميليشياتها تلزمها بقواعد الاشتباك وهو ما يعني أنها ترغب في أن يستمر العراق ملعبا للفوضى. ذلك ما فكرت فيه الولايات المتحدة قبل إيران. غير أن ما حدث يدخل القوة العظمى في قفص لا يمكنها الخروج منه إلا عن طريق إشاعة الفوضى من جديد في بلد احتلته من أجل أن تحرره وتخلت عنه لتتخلص من الأخطاء التي ارتكبتها فيه. وهي أخطاء تدفع الآن ثمنها.لن تتخلى الولايات المتحدة عن حقها في استباحة بلد، كانت قد استباحته في وقت سابق وعرضته في ما بعد في مزاد، فازت فيه غريمتها إيران. وهو ما أبقاه في مكانه، بلدا معروضا للبيع في سياق مزاج القوى المتنافسة عليه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق غیر أن
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية ضد دانييلا فايس وشبكة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أوقف وزير الخارجية فورا المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
• عقوبات جديدة تستهدف 3 أفراد، واثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين تدعمان العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل فرض قيود مالية ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك على زعيمة المستوطنين المتطرفة البارزة دانييلا فايس.
• في تصريح في مجلس العموم، وزير الخارجية يعلن وقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا، ويوضح معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات العسكرية البرية الجديدة التي يقوم بها جيش الإحتلال في أنحاء غزة، مكررا المطالبة من المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن جميع الرهائن فور وبلا شروط، ومؤكدا مرة أخرى بأن لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة شؤون غزة.
وردا على دائرة العنف المستمر الذي يضطلع به مستوطنون إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات جديدة اليوم 20 مايو.
تشمل التدابير المتخذة اليوم 3 أفراد، من بينهم زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا وايس، إلى جانب اثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين ضالعتين في دعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه وتشجيعه.
يواجه الآن هؤلاء الأفراد والكيانات تدابير تشمل فرض قيود مالية، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وفقدانهم لأهلية إدارة شركات، وهم بذلك يُضافون إلى 18 من الأشخاص والكيانات والشركات الآخرين الخاضعين لعقوبات لضلوعهم في انتهاكات خطيرة طالت مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يأتي اتخاذ هذه التدابير في أعقاب ارتفاع كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة وقوع ما يربو على 1,800 اعتداء من جانب المستوطنين ضد مجتمعات الفلسطينيين منذ يناير الثاني 2024.
كذلك أعلن وزير الخارجية، في تصريح أدلى به في البرلمان، الوقف الرسمي للمفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وبشكل فوري. وفي حين أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة باتفاقية التجارة القائمة، ليس بالإمكان المضي قدما في مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة موسعة للتجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تتبنى سياسات سافرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتناول تصريح وزير الخارجية التطورات الأخيرة على الأرض في غزة، موضحا معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات البرية الجديد الموسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وخطر تعرض أهالي غزة للمجاعة، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية بإبعاد أهالي غزة عن ديارهم وحشرهم في زاوية في القطاع. كما كرر وزير الخارجية مطالبة المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن الرهائن فورا وبلا شروط، وشدد مجددا على أنه لا يمكن لحماس أن تستمر في إدارة شؤون غزة.
تأتي الخطوات الجديدة لاحقا لصدور بيان مشترك عن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء كندا، الذي أبدوا فيه معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. كما أوضحوا جليا بأن في حال عدم توقف إسرائيل عن أفعالها، سوف يتخذون إجراءات أخرى ردا على ذلك.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي" شاهدت بنفسي نتائج عنف المستوطنين. والخوف الذي يشعر به ضحاياهم وحصانة مرتكبي العنف من العقاب" .
والعقوبات التي نفرضها اليوم على دانييلا وايس وآخرين إنما تدل على عزمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين، فيما يعاني الفلسطينيين من العنف والترهيب على أيدي المستوطنين المتطرفين.
تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل لوقف هذه الأفعال العدوانية. وفشلها باستمرار في التصرف يعرض الفلسطينيين وحل الدولتين للخطورة.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استدعى فيه وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي إلى وزارة الخارجية والتنمية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر: اليوم أبلغتُ السفيرة هوتوفلي بمعارضة الحكومة البريطانية تماما للتصعيد غير المتناسب في العمليات العسكرية في غزة، وشددتُ في القول على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 11 أسبوعا هو إجراء وحشي لا يُغتفر. وسوف أحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بالكامل سريعا وبأمان وبلا عراقيل لأهالي غزة. فالكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل غير كافية نهائيا.
وعلينا الوصول إلى وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين