ضباط إسرائيليون سابقون يلتمسون من المحكمة العليا عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قدم عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل من أجل الإعلان بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "غير مؤهل" لأداء مهام منصبه.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن من بين من قدموا الالتماس، رئيسي هيئة الأركان السابقين موشيه يعالون ودان حالتوس.
وأضاف: "يستند الالتماس إلى عدة أسباب من بينها: نتنياهو في حالة تضارب مصالح بسبب تهم الفساد.
كما قال الملتمسون إن "هناك مؤشرات على أن نتنياهو في حالة صحية غير جيدة".
ويوم 22 يناير الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو، حيث صوت 18 فقط من أصل 120 عضوا، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.
وكان استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" أفاد، قبل أيام قليلة، بتراجع شعبية نتنياهو وسط الإسرائيليين، مقابل تضاعف شعبية حزب الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، أكثر من 3 مرات.
ووفق النتائج، فإن 52 في المئة صوتوا لتولي بيني غانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32 بالمئة لنتنياهو.
ويقول المنتقدون إن نتنياهو فشل في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر على أحداث 7 أكتوبر، مشيرين إلى أن الهدف المعلن (القضاء على حماس) من المستحيل تحقيقه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفساد نتنياهو الكنيست بيني غانتس قطاع غزة الجيش الإسرائيلى أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار العالم نتنياهو الفساد نتنياهو الكنيست بيني غانتس قطاع غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من قيادات حركة «النهضة»، تشهد الأوساط السياسية والشعبية في تونس دعوات إلى حل الحركة الإخوانية، وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وكان مسار المحاكمات القضائية لقيادات حركة «النهضة» قد انطلق منذ 25 يوليو 2021، على خلفية تورطهم في عدد من القضايا، أبرزها التآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن الدعوات إلى حل حركة «النهضة» جاءت نتيجة توجيه اتهامات لعدد من قياداتها في قضايا متعلقة بالإرهاب وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى التورط في جرائم تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، مما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المطالبة بتفكيك الحركة.
وذكر حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المطالب بحل حركة «النهضة» لم تعد مقتصرة على جهة معينة، بل باتت صادرة من مختلف فئات الشعب التونسي، وذلك بسبب الدور الذي لعبه «الإخوان» في الأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة سيكون لها أثر مباشر في إضعاف نفوذ الحركة السياسي وانقسام صفوفها الداخلية.
وتوقع أن تتعامل مؤسسات الدولة التونسية مع الحركة «الإخوانية» استناداً إلى وثائق ومستندات سرية تم ضبطها داخل مقرها المركزي، تتضمن أدلة حول تورطها في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، مما قد يدفع القضاء التونسي إلى اتخاذ قرار نهائي بحظر الحركة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، حتى قبل صدور الأحكام القضائية، نتيجة فشلها في إدارة الحكم واتهام عدد من قياداتها في قضايا ذات طابع إرهابي، مما أفقدها ثقة فئة كبيرة من التونسيين الذين باتوا يعتبرونها من الماضي، ولا يرون فيها خياراً للمستقبل السياسي.
وأضاف حمدي أن العديد من أعضاء الحركة «الإخوانية» باتوا على قناعة بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى المشهد السياسي، مما دفع بعضهم إلى محاولة تأسيس أحزاب جديدة بهدف العودة إلى الساحة السياسية بهياكل مختلفة.
من جهته، أوضح الناشط والمحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل ملح حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة بعد صدور أحكام تدين حركة «النهضة» في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية، وهو ما شكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب الدينية باتت تشكل تهديداً للدولة الحديثة، إذ تحولت من كيانات سياسية مدنية إلى تنظيمات عقائدية تمارس العنف والتصفية الجسدية، مشيراً إلى أن تونس شهدت في فترة حكم النهضة حوادث عديدة تؤكد تورطها في جرائم سياسية، أبرزها الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة لحكمها، مما يكشف ارتباط الحركة بأجندات خارجية تابعة للتنظيم «الإخواني» الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية