لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انكمش الاقتصاد السعودي خلال 2023 بنحو 0.9 %، بسبب "تقليص الإنتاج النفطي" الذي يمثل 42 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الغنية بالنفط.
وحسب شبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في عالم المال والأعمال، يعزى هذا الانخفاض إلى "تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 %، مقابل توسع الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.
وتعد السعودية أكبر مساهم في تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف "أوبك بلس"، ويؤثر انخفاض حجم الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيا، على المالية العامة للدولة.
والأربعاء، أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3 % على أساس سنوي في ديسمبر.
كما انخفض أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لتقديرات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.
اقرأ أيضاً
ستاربكس تخفض توقعات مبيعاتها السنوية مع تصاعد دعوات المقاطعة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
خبير: أوبك بلس تدير سوق النفط بسياسات مرنة تشبه عمل البنوك المركزية
أكد محمد هشام، محلل أسواق المال العالمية، أن تحالف «أوبك بلس» نجح في تطوير أدوات فعالة لإدارة سوق النفط، تمكنه من التعامل مع التحديات العالمية وتقلبات العرض والطلب، بما يضمن قدرًا من الاستقرار في مستويات الإنتاج والأسعار.
وأوضح هشام، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف لم يعد يعتمد فقط على البيانات الرسمية للدول الأعضاء، بل بات يستند إلى تقارير دورية تصدر عن جهات مستقلة ترصد الإنتاج الفعلي، وهو ما عزز من شفافية السوق وحد من أي تجاوزات محتملة للحصص الإنتاجية.
وأشار إلى أن أحد أهم أدوات «أوبك بلس» يتمثل في نظام التعويض الإلزامي، والذي يلزم الدول التي تتجاوز سقف الإنتاج المقرر بخفض إنتاجها في الفترات اللاحقة، مؤكدًا أن هذه الآلية مستمرة حتى سبتمبر 2026 لضبط التوازن داخل التحالف.
وأضاف أن التحالف يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المعروض النفطي، في ظل وجود طاقات إنتاجية مخفضة تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، لا يتم ضخها في الأسواق إلا وفق معايير محددة، بما يسمح بالتدخل السريع عند حدوث اضطرابات في السوق.
وأكد هشام أن «أوبك بلس» بات يتعامل مع سوق النفط بعقلية تنظيمية شبيهة بالبنوك المركزية، من خلال سيناريوهات متعددة وخطط استباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة، خاصة مع اقتراب عام 2026.
وفي السياق ذاته، أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف تمتلك صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، سواء عبر تقليص المعروض في حال تراجع الطلب العالمي، أو زيادته إذا شهدت الأسعار ارتفاعات حادة، لافتًا إلى أن دولًا رئيسية مثل السعودية والإمارات قادرة على ضخ كميات إضافية قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا عند الضرورة.
كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مؤخرًا ساهم في دعم توازن سوق النفط، نتيجة تراجع قوة الدولار، ما حفز الاقتصادات الكبرى المستوردة، وعلى رأسها الصين والهند، على زيادة الطلب.
وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قد يدفع بعض الدول الكبرى داخل التحالف إلى مراجعة سياساتها الإنتاجية بما يخدم استقرار السوق العالمي ومصالحها الاقتصادية.