الرئاسة الفلسطينية تستنكر حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى أمريكا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استنكرت الرئاسة الفلسطينية، الخميٍس، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة، واصفة ذلك بـ"الخطير".
وقالت الرئاسة في بيان، إن "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية).
ووصفت القرار بـ"الخطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوقنا ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".
وتابع البيان، أن هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
والخميس، صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
اقرأ أيضاً
الخارجية الأمريكية: نبحث خيارات إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل
ومشروع القانون رقم (HR 6679) الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، يقترح توسيع الحظر الأمريكي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
ويقترح المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء "حماس" وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".
ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر/كانون أول 2018.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: أمريكا تدرس الخيارات المحتملة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين منظمة التحرير الكونجرس حظر دخول حماس الجهاد منظمة التحریر الفلسطینیة الولایات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.