تواصل ارتفاع أعداد المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، إلى 6 آلاف 460 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 44 فلسطينيا بينهم 18 طفلا من بيت لحم ، الليلة الماضية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6 آلاف و460، وتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا".
وأضافتا أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم (الخميس)، اعتقلت 44 مواطنا على الأقل من الضفة".
وبحسب البيان، فإن الاعتقالات "تركزت في بلدة حوسان قرب بيت لحم حيث اعتقل 30 مواطنا بينهم 18 طفلا، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات نابلس وجنين وطوباس (شمال)، وأريحا (شرق) و القدس ".
وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية