قبلان: البعض يصرّ على لعب دور الوكيل لواشنطن على حساب المصالح الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة، في برج البراجنة، واعتبر فيها "أن ما يجري في غزّة والعالم أكبر المنكر، إلا أن أكثر العرب والمسلمين بجانب من طغى بالبلاد، بعدما تنكّروا لدينهم ونبيّهم وخاصموا قرآن ربهم سبحانه وتعالى".
وأكد أنه "لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمناً وهو لا يشارك بمعركة إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وتأدية واجباته الأخلاقية والاجتماعية، بشتى قطاعات وميادين الحياة".
وأشار إلى أن "البلد يعيش حالة القطيعة السياسية المدعومة بمشروع أميركي يعمل على استنزاف لبنان وتفريغ قوة الدولة والمجتمع اللبناني، ومع أن الحاجة السيادية تفترض التلاقي والتعاون والحوار إلا أن البعض ما زال يصرّ على لعب دور الوكيل لواشنطن على حساب المصالح الوطنية".
اعتبر أن "ما يجري على المستوى السياسي مخزٍ، ولا يوجد حلّ دون شراكة ميثاقية وتسوية رئاسية تؤكّد المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي، والانتظار والفراغ يضرّان بمصالح البلد العليا، وكل الشرف والفخر للبيئة الوطنية التي تقدّم الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن ومقاومته التي تخوض أكبر الحروب الوطنية السيادية".
ولفت إلى أنه "لأول مرة يتضح لتل أبيب وغيرها أن اللعب على السيادة والاستفراد انتهى، وأن سيادة البلاد ومصالحها واحدة، وأي خطأ استراتيجي بمصالح المنطقة سينتهي بكارثة على مصالح الغرب والكيان الصهيوني معاً".
واعتبر أن "النموذج الذي يقدّمه اليمن لهو أكبر دليل على أن ميزان الشرق الأوسط تغيّر، وأن ما بعد 7 تشرين ليس كما قبله على الإطلاق".
وأشار إلى أنه "نحن من الذين دعموا تمرير الموازنة في المجلس النيابي، وكان موقفنا منها كمن يشرب العلقم، رغم تأكيدنا وإصرارنا على تشحيل الضرائب المشيطنة، وذلك لما تعنيه مالية الدولة على مستوى المصلحة الوطنية، ومن خلال مراجعة سجل الواردات للسنة الماضية والوفرة المحققة، وما ينتظرنا هذه السنة من واردات مؤكّدة، فإنه لم يعد للحكومة أيّ عذر على الإطلاق بخصوص مالية وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والقطاع الاجتماعي، وأي تقصير يعتبر إساءة أمانة وخيانة، وهو بمثابة إعدام للناس. ويبقى على الدولة الانتهاء من هيكلة المصارف وودائع الناس، فضلاً عن حماية الأسواق من اليد الأجنبية التي باتت بمثابة السرطان، وخلاص البلد يبدأ من خلال وضع حد للنزوح والجريمة الاقتصادية والكساد الوطني والجرائم الأمنية والجنائية".
وختم المفتي قبلان كلامه بتوجيه "الشكر لأهل الجنوب على صبرهم، وشكراً لكل وطني وشكراً للمقاومة العظيمة، وكذلك الشكر موصول للجيش والشعب، وللموقف السياسي الذي يليق بأخطر حرب سيادية على الإطلاق".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زواج وطلاق
دارت مناقشة مع مجموعة من الأصدقاء بشأن الزواج والطلاق والخلع وما يترتب عليها من نتائج قد تهدر أحيانا حقوق الأبناء أو أحد الزوجين، وقد أظهرت التجارب المعيشية المحيطة بنا أن كلا من طرفي العلاقة يرى نفسه مظلوما ومهدرة حقوقه!!
أحد الأصدقاء - الداعين لتجديد الخطاب الديني، وإعادة البحث فيما يتعلق بالأحكام الدينية بشأن الزواج والطلاق - أشاد بما اتجهت إليه بعض الدول الإسلامية من منع التعدد أو تقييده استنادًا إلى إعادة تدبر نصوص التعدد في القرآن الكريم وفهمها وتفسيرها، وانطلاقا من فتوى الإمام الشيخ محمد عبده - الموثقة في أعماله - بتقييد إباحة التعدد، وأن يعرض الأمر على القاضي، وبالطبع عارضه بعض الأصدقاء بحجة أن التعدد مباح للرجل دون قيود أو شروط، في حين تمسك البعض بالحيادية في إبداء الرأي فالتعدد مسموح به في ظل توافر شروط محددة وأهمها إبلاغ الزوجة أو الزوجات الأخريات.
وناقش البعض موضوع الطلاق، وسوء استخدام بعض الأزواج لحق الطلاق، والتنكيل بالزوجة خاصة في حالة الطلاق الشفهي، فالزوج يتلفظ بالطلاق، ثم يقرر منفردا رد الزوجة إلى عصمته، وأحيانا يساومها للتنازل عن حقوقها في مقابل توثيق الطلاق وإلا تركها معلقة.
وفي خضم النقاشات طرحت رأيا قد يبدو صادما، حيث أرى تقييد أمور الزواج والطلاق، فكما يتم الزواج بموافقة الطرفين أمام مأذون ويوثق بالجهات الرسمية، ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي - سواء بطلب طرف من الطرفين أو باتفاقهما -لأنه مع ظروف الحياة الحالية لم يعد من الممكن الاعتماد على لفظ طلاق شفوي تلهث المرأة لإثباته في حالة تعنت الرجل.
والطلاق أمام القاضي هو نظام متبع في أغلب دول العالم، على سبيل المثال يتم الزواج في تركيا أمام كاتب العدل المفوض من البلدية وعند الرغبة في الطلاق يعرض الأمر على القاضي لضمان حقوق الطرفين والأبناء أيضا.
الموضوع شائك - خاصة في ظل رفض البعض لإعادة تفهم النصوص القرآنية خوفا من المساس بالتفسيرات الدينية المتوارثة - لكنه يستحق البحث والدراسة المتعمقة من المختصين في الدين والفتوى والتشريع والقانون وعلماء الاجتماع وغيرهم من المعنيين بالمجتمع المصري للتوصل إلى أحكام تناسب نظم المجتمعات الحالية وتعقد الحياة، وتصون استقرار الأسر المصرية، وترعي مصالح كل أفرادها، وتحفظ حقوقهم.