الصومال.. قوة الاتحاد الإفريقي تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، حيث تشن حركة الشباب المتطرفة تمردا، أمس الجمعة، استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.
وبعد تعرضها لنكسات كبيرة أمام المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة، طلبت حكومة مقديشو "تعليقا تقنيا" مدته 3 أشهر لعملية سحب الجنود التي كان من المقرر تنفيذها بحلول سبتمبر الماضي.
وقالت قوة حفظ السلام في بيان إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).. استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي"، بحسب فرانس برس.
وسلمت أتميس 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.
وقال الجنرال سام أوكيدينغ "سنبدأ قريبا الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة الثالثة، لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو".
وبلغ عديد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر، ولا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.
وبموجب جدول زمني للأمم المتحدة ستنسحب "أتميس" بشكل كامل من الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بحلول نهاية العام وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.
في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل "أتميس" محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي شُكّلت عام 2007. ومُنحت "أتميس" تفويضا معززا لمحاربة حركة الشباب.
وطُردت حركة الشباب من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال خلال الفترة بين 2011 و2012، لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية.
وتواصل الحركة شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مقديشو أتميس الصومال حركة الشباب أخبار عربية القرن الإفريقي أتميس الاتحاد الإفريقي حركة الشباب مقديشو أتميس الصومال حركة الشباب شؤون أفريقية الاتحاد الإفریقی فی الصومال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.