ليبيا – أطلقت المفوضية العليا للانتخابات،الجمعة، ورشة عمل وسائل الإعلام ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية تحت شعار:” شركاء من أجل الانتخابات”، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، وممثلي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات.

الورشة استهدفت بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مسؤولي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وافتتح السايح فعاليات الورشة، مثمناً مشاركة وسائل الإعلام في هذه الورشة وعيًا منهم بالمسؤوليات الوطنية المناطة بهم، والدور الذي يمثله الإعلام كشريك في توعية وتثقيف الناخبين، وإرساء دعائم الديمقراطية كمفهوم حديث على المجتمع.

وقال السايح في كلمته: “الإدارة الانتخابية هي عادة ما تكون في مواجهة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولما كانت المفوضية مقبلة على عمليات انتخابية عدة في المستقبل، هي محور للصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا، ونعلم الدور الكبير الذي تمثله السلطة الرابعة (سلطة الإعلام)، لذلك نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام سواء في انتخاب المجالس البلدية أو الانتخابات العامة في حالة تم التوافق عليها من قبل السلطات الثلاث”.

وأضاف أن: “المفهوم السائد لدى الجميع أن مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية هي مسؤولية المفوضية فقط وهذا مفهوم خاطئ، لأن المفوضية ليس لديها مصلحة مباشرة في تنفيذ العملية الانتخابية بل هي مصلحة جميع الليبيين وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك جميع الليبيين في الوصول بهذه المصلحة إلى بر الأمان والنجاح”،مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، للوصول إلى معدلات عالية من المصداقية.

بدورها،قدمت رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت عرضا توضيحياً حول دور الإعلام كشريك أساسي في الرفع من مستوى الوعي تناولت فيه مفهوم الشراكة وأدوار الإعلام كرقيب على الشفافية ومنبر للحملات والمناقشات والتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة، إضافة إلى الأحداث الانتخابية الجديرة بالتغطيات الإعلامية.

وشهدت فعاليات الورشة جلسات مناقشات تفاعلية، استعرض فيها مسؤولو المؤسسات تجاربهم في التعامل مع ملف الانتخابات، والأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز التواصل وخلق فرص الوصول إلى الناخبين لنشر رسائل التوعية الانتخابية.

الورشة والتي تستمر على مدى يومين تتضمن عديد المحاور من بينها (تسليط الضوء على تناول وسائل الإعلام للقضايا الانتخابية، والانتخابات في دائرة المهنية الإعلامية، إضافة إلى استعراض خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية).

يُشار إلى أن هذه الدورة خصصت للمجموعة الأولى من المستهدفين، فيما ستنعقد ورشة المجموعة الثانية في وقت لاحق.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وسائل الإعلام

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .

“صوتك فارق”.. دعوة من دمياط للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخمحمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخمع اقتراب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ.. ماهي شروط الفوز في الفردي والقوائمبغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ


في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.


و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.


كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.


وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.


ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.


عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.


كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

طباعة شارك قانون مباشرة الحقوق السياسية بيانات الناخبين قاعدة بيانات الناخبين حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • موجز اخبار جنوب سيناء.. مبارك بتفقد محطة معالجة دهب.. والجبهة الوطنية يحث الناخبين على المشاركة
  • «بالصناديق الشفافة والسواتر».. رئيس الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان الانتخابية
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • رئاسة الجمهورية “زعلانة”على الإعلام الكردي بشأن مبلغ طبع كتاب لرئيس الجمهورية على نفقة الدولة
  • الجزيرة.. الذين أرسوا دعائم الخدمة المدنية هم خبراء اليوم
  • التوعية بتقليل استخدام الأكواب البلاستيكية بصحار
  • ترامب يُدخل الإعلام الأميركي بمعضلة.. كيف يغطي أخبار رئيس يتهم سلفه بالخيانة؟
  • خبيرة علاقات: هوس لابوبو قد يبعد عنك شريك حياتك
  • حملة توعية رقمية عن مخاطر الدارك ويب في دمياط
  • الإعلام العبري: تفجير يستهدف دبابة إسرائيلية داخل غزة