3 أبريل.. معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حددت محكمة جنح مستانف الجيزة جلسة ٣ ابريل لنظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها على خلفية اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
وكانت أصدرت الدائرة رقم -١٦- جزئي بمحكمة جنح أكتوبر، فى وقت سابق حكمها برفض معارضة الفنانة "نسرين طافش" على حكم حبسها ٣ سنوات، وتأييد حكم أول درجة، علي خلفية القضية رقم ١٦٣٦/٢٠٢٣ المتهمة فيها بإصدار شيك دون رصيد.
وفي وقت سابق، صدر حكما غيابيا على الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش حبسها ٣ سنوات شيك بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية .. غدًا
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا السبت 14 يونيو 2025، الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.