التايمز: انهيار مخطط بشأن اللاجئين بين بريطانيا وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لصحيفة “التايمز” عن فشل مخطط للحكومة البريطانية لتوقيع اتفاقية بشأن اللاجئين مع تركيا.
ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، فشلت خطة لندن للتوقيع على اتفاقية إعادة اللاجئين مع تركيا في أعقاب التقرير الداخلي لوزارة الداخلية، الذي أفاد بأن تركيا ليست دولة آمنة.
وبحسب التقرير فإن الحكومة البريطانية تريد توقيع اتفاقية للاجئين مع تركيا، على غرار الاتفاقية مع ألبانيا.
لكن المراجعة الداخلية توصلت إلى أن “تركيا دولة لا تفي بمعايير كونها آمنة بشكل عام”، نا يعتي أن هناك مخاوف على حياة اللاجئين الفارين من تركيا.
وبحسب التقرير، فقد أشار تحقيق وزارة الداخلية إلى أن 99 بالمائة من طلبات اللجوء من تركيا إلى المملكة المتحدة كانت مبررة بـ “الخوف من الدولة”.
وأعربت الوثيقة عن مخاوف بشأن الاستخدام “المفرط” لقوانين مكافحة الإرهاب في تركيا واستقلال المحاكم.
وارتفع معدل وصول المواطنين الأتراك إلى المملكة المتحدة على متن قوارب المهاجرين الصغيرة عبر القناة الإنجليزية من 2% في عام 2022 إلى أكثر من 10% في العام الماضي.
وفي المملكة المتحدة، اعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك وغيره من السياسيين المحافظين البارزين أن الاتفاقية الموقعة مع ألبانيا نجاحا مهما في جهود وقف مرور القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية، كما توقع اتفاقا مماثلا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
Tags: المملكة المتحدةبريطانياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".