اجتماع موسع لـ"قبائل سنحان وبلاد الروس وبني بهلول" في مأرب لتعزيز الوفاق الوطني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت محافظة مأرب السبت، اجتماعاً تشاوريًا موسعًا أقامه الملتقى العام لقبائل سنحان وبلاد الروس وبني بهلول "لتعزيز الوفاق الوطني وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون بين المكونات الوطنية".بمشاركة العديد من المكونات القبلية والسياسية والمنظمات والمؤسسات ومراكز الدراسات
وأشاد اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد تحت شعار "مأرب نموذج القيادة والدولة من نواة المقاومة إلى الشراكة في الدولة"، بالدور الوطني النموذجي لمحافظة مارب وقيادتها في إحتوائها كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية بدون استثناء.
واعتبر رئيس الملتقى العميد الدكتور عمار أبو حورية، ان اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الوطنية الـ56 لانتصار ملحمة السبعين يوما الخالدة في 7فبراير 1968م "كمحطة ملهمة نستلهم منها روح التحدي ونستخلص منها العبر والدروس في معركتنا الوطنية المقدسة معركة استعادة الدولة وطي صفحة الكهنوت السلالي العنصري للأبد".
وأكد أبو حورية على أن "توحيد الصف وتعزيز الوفاق الوطني وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون بين المكونات الوطنية من شأنه ان يجعل الموقف الجمهوري قويًا يفرض خياراته بأدوات الحرب أو آليات السلم"، محذرا "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي بإسم إتحاد قبائل اليمن "الشيخ عبدالقوي العمري، على أهمية أن يدرك الجميع اليوم أن القبيلة اليمنية "هي صاحبة لغة الحسم وكلمة الفصل في كل مراحل ومحطات النضال مع السلالة" مؤكدا "انه لن يرفع سقف السياسة والدولة مالم تضع على أعمدة القبيلة".
وأشار إلى أن "القبيلة التي تم تجاهلها وهي تواجه الإماميين الجدد قادرة على مواجهة التحديات بجدارة واقتدار مستندة على موروثها التايخي في حسم مراحل السياسة".
وقال إن محافظة مأرب "ستظل رائدة المشروع الوطني بالشراكة مع كل شركاء النضال في تعز، والساحل والجنوب والحدود للقضاء على سرطان الإمامة وإعادة رونق الجمهورية بحلتها الثانية".
وفي كلمة تحالف قبائل مأرب والجوف التي ألقاها الشيخ عبدالحق القبلي نمران، استعرض "أدوار المشائخ والقبائل في الدفاع عن الجمهورية، وفي حمل المشاريع والقضايا الوطنية".
وأكد أن "القبيلة تمثل نموذجًا راقيًا للتعايش والتنمية، وليس كما يصورها البعض أنها عقبة أمام قيام الدولة".
بدوره أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد الركن أحمد الأشول، على أن القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية "لن يتم إلا بالتحام كافة أبناء اليمن تحت مظلة الدولة".
ودعا الأشول القبيلة إلى التوجه الصحيح للانضواء تحت مظلة الدولة، والعمل معاً لدحر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا واستعادة الدولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب صنعاء قبائل لقاء موسع
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟