قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري،  تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى ، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة فى الاوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التى تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.

وأكد القطامى، أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصرى وهو ما يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة سريعا.

وأشار، إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الصادرات الدين العام الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: بيانات الإنتاج الصناعي تعكس كفاءة خطط الحكومة وتحركها الجاد في دعم الصناعة
  • برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
  • برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
  • 12 ساعة بلا كهرباء في الجيزة.. برلماني: أين المسؤولون من التعامل مع الأزمة؟
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • الأزمة الاقتصادية والمالية تضغط على المؤسسات العسكرية
  • أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
  • بنغازي | حماد يتعهد بدعم القطاع الصحي وتوطين العلاج في الداخل خلال مؤتمر طبي دولي