قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري،  تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى ، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة فى الاوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التى تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.

وأكد القطامى، أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصرى وهو ما يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة سريعا.

وأشار، إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الصادرات الدين العام الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماع مع فريق عمل الصندوق والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.


وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.


كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة.


وخلال الاجتماع شددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعي للصناعة، ليصبح جاهز للعرض على مجلس إدارة الصندوق.


وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة في لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" ومبادرة "صنع" كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.
 

مقالات مشابهة

  • عزوف كبير عن شراء الأضاحي في صنعاء بسبب الأزمة الاقتصادية
  • تقرير: برشلونة منع فريق السيدات من تبادل القمصان بسبب الأزمة الاقتصادية
  • كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
  • وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار
  • «الصناعة» تطوّر إجراءات عدد من الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية»
  • وزير المالية الأسبق: أؤيد خلق سوق تنافسي يقضي على الاحتكار (فيديو)
  • كولر يكشف الأزمة الكبرى في الأهلي وسر مشاركة الشناوي أمام فاركو
  • برلماني: 30 يونيو نقطة تحول وميلاد لجمهورية جديدة
  • «المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
  • وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة