هشام آمنة: استرداد 400 ألف متر وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي وحتي 3 فبراير الجاري، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدان.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 12 أبريل المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن الشافعي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، موضحًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي ، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل.
وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة علي أراضي أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 77 ألف متر مربع بعد إزالة 468 مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت أكثر من 52 ألف متر مربع بعد إزالة 119 مبني مخالف، ثم محافظة أسوان والتي استردت أكثر من 42 ألف متر مربع بعد إزالة 79 مبني مخالف.
وأشار التقرير الي أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 453 فدان أراضي زراعية بإجمالي 16 حالة تعدي، ثم يليها محافظة الأقصر التي نجحت في استرداد 377 فدان زراعي بإجمالي 16 حالة تعدي.
وشدد اللواء هشام آمنة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ 22 لإزالة التعديات، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والرى لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات الموجة الـ 22 اراضي الدولة الدولة والأراضی الزراعیة على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة الأجهزة التنفیذیة اللواء هشام آمنة إزالة التعدیات التعدیات على أملاک الدولة فی استرداد على أملاک
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.