رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لدعم الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكّد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الصادرات الزراعيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.
وقال عبدالمحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3.3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدى لتحقيق إيرادات 3.5 مليار دولار.
زيادة الصادرات المصريةوتساءل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تسهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات؟
وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويسهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أنه يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حماة الوطن الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية