رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لدعم الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكّد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الصادرات الزراعيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.
وقال عبدالمحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3.3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدى لتحقيق إيرادات 3.5 مليار دولار.
زيادة الصادرات المصريةوتساءل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تسهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات؟
وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويسهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أنه يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حماة الوطن الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
3.9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي
البلاد (الرياض)
بأداء إيجابي للقطاعات الاقتصادية في المملكة، خاصة الأنشطة غير النفطية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من هذا العام 2025 نموًا بنسبة 3.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
في هذا السياق، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 %، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8 %، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6 %.
ويعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي أداءً اقتصاديًا قويًا في مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد الدولي، حيث تشهد السعودية معدلات نماء متواصل؛ ترجمة لخططها وأهداف رؤيتها 2030، وبتعزيز القيمة المضافة للقطاعات القائمة، والاستثمار المتزايد في القطاعات الجديدة؛ كالتقنية الحديثة وتوطينها كركيزة لاقتصاد المستقبل، والشراكات القوية مع الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في العالم.
وسبق أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6 % في العام الجاري 2025 ، استنادًا إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية وتحسن الأسعار، بالتوازي مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية ، كما توقع 3.9 % العام المقبل ، قياسًا بتوقعاته السابقة البالغة 3.7 %.