وزير الزراعة 11 محصولًا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلك جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير الى انه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول ( العنب ، والفراولة ، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وتابع الوزير انه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
واضاف وزير الزراعة ان جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا الى ان اجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي ٦٩٣ الف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.
وأشار الى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً: من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها ..الخ)، لافتا الى انه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وإكد القصير انه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، لافتا الى انه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا .
وتابع وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا الى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
واشار القصير الى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، اوضح انه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى الى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية. وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.
واضاف القصير انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة الجهات الصحة النباتیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة الى انه تم من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تطوير إنتاج البذور المحسنة وتفعيل البحوث الزراعية في الحديدة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، آليات دعم وتوسيع إنتاج البذور المحسنة للمحاصيل الزراعية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وكُرّس الاجتماع الذي ضم، وكيلي المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي، ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، وقيادات وممثلي الجهات المعنية في القطاع الزراعي، لمناقشة برامج الإكثار المحلي، وتفعيل البحوث والدراسات العلمية لتطوير الأصناف الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتناول الاجتماع سبل تحسين جودة البذور المحلية لمحاصيل الذرة الشامية، والبيضاء، والحمراء، والقطن، والطماطم، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من كفاءة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تطوير بذور الطماطم بما يتماشى مع متطلبات الصناعات التحويلية الخاصة بإنتاج معجون الطماطم، في سبيل خفض فاتورة الاستيراد.
وتطرق إلى إعادة تأهيل مباني ومقرات مراكز البحوث الزراعية بالمحافظة، وتفعيل دورها في إجراء التجارب الحقلية، والشروع في تنفيذ المشروع المعتمد ضمن خطة العام 1446هـ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي الاجتماع، أكد محافظ الحديدة، أن السلطة المحلية تولي القطاع الزراعي اهتماماً بالغاً باعتباره أحد أعمدة التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن مشروع إكثار البذور المحسنة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر بين السلطة المحلية والمؤسسة العامة لإكثار البذور وهيئة تطوير تهامة ومراكز البحوث الزراعية، بهدف تفعيل برامج التجارب الحقلية، وتحسين جودة البذور، ومواءمتها مع متطلبات السوق والصناعات التحويلية، خصوصاً في محاصيل مثل الطماطم والذرة والقطن.
ودعا المحافظ عطيفي، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها في تسريع وتيرة العمل وتذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية إرساء آلية دائمة للتنسيق والتخطيط المشترك، تضمن نجاح المشروع واستدامة نتائجه لخدمة المزارعين وتعزيز الموارد المحلية.
من جانبه أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، أن المؤسسة تعمل حالياً على إنتاج بذور محسنة متكيفة مع البيئة المحلية، وتحرص على تطوير برامج الإكثار المدعومة بالبحوث الميدانية الدقيقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه التوجهات.
بدوره، لفت رئيس هيئة تطوير تهامة، الى أهمية العمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة العامة للبذور والسلطة المحلية، لتكامل الأدوار في دعم المزارعين وتوسيع نطاق زراعة الأصناف المحسنة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات، بما يمكن المزارعين من الاستفادة من خدمات الإكثار المحلي وتحقيق مردود اقتصادي يعزز من واقع الزراعة في تهامة.
وكان الاجتماع أكد على أهمية تعزيز العمل الإرشادي عبر الجمعيات الزراعية لتصويب العمليات الزراعية وتحسين أنظمة الري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصى بعدم توزيع البذور المحسنة للمزارعين إلا بعد نجاحها في التجارب البحثية من حيث الإنتاجية والملاءمة البيئية، إلى جانب إعداد خطط تسويقية تشاركية للمنتجات الزراعية، تضمن تصريفها ودعم المنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية وهيئة تطوير تهامة والمؤسسة العامة للبذور ومراكز البحث، لضمان نجاح المشروع واستدامته على أرض الواقع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!