«التنمية المحلية» تواجه الزيادة السكانية بندوات توعوية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول دور وحدات السكان في محافظات «الأقصر والسويس والجيزة» من أجل بحث القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها.
وفي الجيزة شهدت المحافظة تنظيم ندوة بعنوان القضية السكانية وأهم العوامل المؤثرة بسبب الزيادة السكانية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة بقرية الكريمات، وتناولت الندوة الوعي والثقافة مفاهيم الزيادة السكانية، والزواج المبكر وأهم الحقوق للأبناء تجاه الآباء، وأهم المشاكل التي يعاني منها الريف المصري من عدم الوعي والثقافة والحريات المنتهكة بحقوق البنات التي تتزوج في سن اقل من 18 عاما.
معرض ديارناوفي محافظة الأقصر، واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر مشاركتها في معرض ديارنا للمنتجات الحرفية من خلال إبداعات مجموعة من العارضين وأصحاب الحرف اليدوية ومنتجاتهم اليدوية والحرفية وبتخفيضات وجودة عالية، كما قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بعمل تدريب تجفيف الطماطم نظري وعملي.
منظومة التأمين الصحيوفي محافظة السويس تم عقد ندوتين للتوعية المجتمعية حول منظومة التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الأربعين والتعريف بوحدة السكان ودورها فى تحسين الخصائص السكانية، ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها، والتعريف بنظام التأمين الصحي الشامل يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، وتناول أنواع العنف وأسبابه ووسائل علاجه، وكيف واجه وعالج الإسلام العنف؟ والمنهج المتفرد للإسلام في معالجة مشكلة العنف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحى التنمية المحلية التنمية المستدامة الحرف اليدوية الرئيس عبدالفتاح السيسي الريف المصرى معرض ديارنا
إقرأ أيضاً:
من محافظة نفطية إلى محافظة منكوبة.. حضرموت تواجه شبح الانهيار الخدمي
يمانيون | خاص
في مشهد يعكس عمق التناقض بين الثروات والحرمان، تعيش مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت النفطية، أزمة كهربائية خانقة تجاوزت حدود التحمل البشري، وسط صيف قائظ يُنذر بمزيد من المعاناة والانفجار الشعبي، في ظل عجز واضح من قبل سلطات حكومة المرتزقة عن تقديم أي حلول جذرية أو حتى إسعافية، ما يزيد من حالة الغليان الشعبي المتصاعد.
بحسب ما وثقته “منصة أبناء حضرموت”، فإن ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى أكثر من 18 ساعة يومياً، ضمن ما بات يُعرف بنظام “التشغيل بالتقنين”، حيث تعمل الكهرباء لساعتين فقط تليها خمس ساعات انقطاع. هذا النمط من التقنين، المفروض قسرياً، يضرب حياة السكان في أساسياتها، ويحوّل المنازل إلى أفران مغلقة، خاصة مع دخول موسم “الأربعينية” شديد الحرارة الذي يشتهر به ساحل حضرموت، ويجعل حتى ساعات الليل غير قابلة للراحة أو النوم.
المفارقة المؤلمة التي بات يرددها الشارع الحضرمي هي أن هذه المعاناة تقع في محافظة تُعد من أغنى مناطق اليمن بالثروات النفطية، ما يطرح تساؤلات حارقة عن مصير تلك العائدات التي تذهب إلى خارج المحافظة، وعن استمرارية هذه الأزمة السنوية في ظل غياب أي معالجات تليق بمكانة حضرموت وثرواتها، التي تُنهب جهاراً نهاراً من قبل التحالف وأدواته.
الأزمة لم تعد مجرد مسألة خدماتية، بل تحولت إلى قضية سياسية واقتصادية واجتماعية بامتياز، تُجسد انهيار البنية الإدارية وتغوّل الفساد، وغياب التخطيط أو المسؤولية لدى السلطات المحلية وحكومة المرتزقة، التي عجزت حتى عن توفير الحد الأدنى من الوقود لمحطات التوليد، رغم الاعتمادات المفتوحة والمساعدات المعلنة من دول العدوان.
في المقابل، تتصاعد الدعوات الشعبية، عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الميدانية، للخروج في تظاهرات ليلية حاشدة، تعبيراً عن السخط الشعبي الكبير، والمطالبة بإصلاح الأوضاع ومحاسبة المتورطين في الفساد والعبث بالمال العام، لا سيما أولئك الذين يراكمون الثروات الشخصية على حساب معاناة الناس.
وبينما تصرخ حضرموت تحت سياط الحر والظلام، فإن المشهد يتكرر في معظم المحافظات الخاضعة لحكومة المرتزقة، التي تعيش انهياراً شبه شامل في خدمات الكهرباء والمياه والصحة، في ظل تدهور اقتصادي متسارع، وانعدام الأمن، وتوسع رقعة الفوضى، ما يجعل الوضع العام مرشحاً للانفجار، خاصة مع فقدان الناس لأي أمل في حلول قريبة أو خطوات إصلاحية حقيقية.
إن أزمة الكهرباء في حضرموت اليوم لم تعد أزمة خدمات، بل تحولت إلى مؤشّر صارخ على فشل المشروع السياسي الذي يراد فرضه على الجنوب تحت مظلة الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث تحوّلت الثروات إلى وسيلة للنهب والإثراء غير المشروع، فيما بقيت المحافظات تعاني من الظلام والعطش والمرض، بانتظار صحوة شعبية تضع حداً لحالة الاستنزاف والتجاهل.
وفي ظل هذا الواقع، يضع الحراك الشعبي في حضرموت الجميع أمام مسؤولياتهم، داخلياً وخارجياً، ويؤكد أن صبر الناس لم يعد قابلاً للتمديد، وأن معركة الكهرباء باتت أحد أبرز ميادين النضال ضد الفساد والتبعية والنهب الممنهج، في محافظةٍ لا تستحق إلا الكرامة والعدالة والتنمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة