وزير الزراعة: نصدر الفائض عن الاحتياج المحلي.. والتصدير يدعم الفلاح
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي للسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت إستراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة - المجففة - العصائر - الخ.. .. .)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
وأضاف أنه قد تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا إلى أنه يجري حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: مصر احتلت المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة
برلماني طالب الحكومة بتوفير مستلزمات الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق صادرات عالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير الصادرات الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعية المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري: 21 مليون دولار فرص تصديرية ضائعة لنشا الذرة المصري في أسواق واعدة
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة ناقش خلالها آخر المستجدات في سوق نشا الذرة العالمي، شملت تحليل الإنتاج العالمي والواردات، وأداء الصادرات المصرية، بالإضافة إلى رصد الفرص التصديرية غير المستغلة أمام الشركات المصرية المنتجة والمصدّرة لنشا الذرة.
وخلال الندوة، تم عرض دراسة سوقية مفصلة تناولت البند الجمركي 110812 الخاص بنشا الذرة، والتي أظهرت أن الإنتاج العالمي من الذرة ارتفع من 1.3 مليار طن عام 2014 إلى 1.5 مليار طن في عام 2023 بمعدل نمو بلغ 6%، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة المنتجين بنسبة 31% بإجمالي 390 مليون طن، تلتها الصين بنسبة 23% بإجمالي 289 مليون طن، ثم البرازيل بنسبة 11% بواقع 132 مليون طن، ثم الأرجنتين بنسبة 3%، تليها الهند وأوكرانيا والمكسيك وروسيا.
وجاءت مصر في المرتبة 21 عالميًا بإنتاج بلغ 7 ملايين طن، يغطي فقط نحو 50% من احتياجاتها، ما يدفعها إلى استيراد ما بين 7 و8 ملايين طن سنويًا.
وأوضحت البيانات أن واردات نشا الذرة عالميًا بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في 2022 عند 1.8 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين في الربع الأول من 2025 بواردات بلغت 27 مليون دولار، تلتها ماليزيا وفرنسا بقيمة 24 مليون دولار لكل منهما، ثم الولايات المتحدة بـ18 مليون دولار، وكندا بـ15 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات مركز التجارة الدولي (Trade Map). وتصدرت ماليزيا قائمة مستوردي النشا خلال العام الماضي بقيمة 127 مليون دولار، مستحوذة على 8% من الواردات العالمية، بمتوسط سعر بلغ 460 دولارًا للطن، تلتها ألمانيا بنسبة 7.1% وبمتوسط سعر 680 دولارًا للطن، ثم إندونيسيا بإجمالي 110 ملايين دولار بنسبة 7% وبسعر 440 دولارًا للطن، تليها المكسيك بـ97 مليون دولار بنسبة 6% وبسعر 624 دولارًا للطن.
في المقابل، جاءت الهند في مقدمة الدول المصدّرة لنشا الذرة بنسبة 20% من إجمالي الصادرات العالمية، وبمتوسط سعر 439 دولارًا للطن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11% وبمتوسط 776 دولارًا للطن، ثم تركيا وألمانيا وفرنسا. فيما سجلت صادرات مصر من نشا الذرة نحو 36 مليون دولار في 2024 بكمية بلغت 79 ألف طن، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC). وتراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه الصادرات 37 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5%. واحتلت نيجيريا المركز الأول بين الدول المستوردة للنشا المصري بقيمة 9 ملايين دولار، تلتها كينيا، وسوريا، والسودان، واليمن، وتونس.
وكشفت الدراسة عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة لنشا الذرة المصري تقدر بنحو 21 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من الأسواق الواعدة. وتصدرت الإمارات هذه الأسواق بفرص تصديرية تصل إلى 3.5 مليون دولار، كما ظهرت السوق الأمريكية بفرص تقدر بـ2.3 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل فرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، التي لم تُسجّل أي صادرات مصرية لها رغم تجاوز إمكانات التصدير إليها مليوني دولار لكل منها، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير خطط الترويج التجاري، والبحث عن آليات فعالة لزيادة الحصة المصرية في هذه الأسواق.
كما أشار التقرير إلى توقعات بتراجع صادرات مصر إلى أسواق سوريا، والسودان، وكينيا، والجزائر، واليمن، وإسبانيا، وتونس.
ووفقًا للتقرير، فإن هيكل التصدير المصري يعاني من تركز شديد، إذ تهيمن أربع شركات فقط على نحو 99% من إجمالي صادرات نشا الذرة من مصر، ما يكشف عن ضعف قاعدة المصدرين، ويدعو إلى تحفيز دخول شركات جديدة لتعزيز التنافسية وزيادة الحضور المصري عالميًا.
من جانبه، أوضح عاطف حمود مدير التصدير بالمنيري للنشا والجلوكوز، أن شركته دخلت السوق الماليزي في وقت سابق لكنها واجهت صعوبات كبيرة في الاستمرار، نتيجة للمنافسة الشرسة مع الشركات الهندية المدعومة والتي تتمتع بميزة السعر المنخفض وقرب المسافة.
وأضاف أن المنتج المصري أعلى جودة من الهندي، إلا أن ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم المقدم للمصدرين المصريين يقلل من قدرته التنافسية. وأشار "حمود" إلى أن الأسواق الأوروبية تُفضل النشا غير المعدل وراثيًا، وهو ما يمنح ميزة نسبية للمنتج المصري، إلا أن ذلك يرفع من تكاليف التوريد، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للتوسع في عدد الأسواق المصدّرة من 40 دولة حاليًا إلى 60 دولة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تأمين تدفق النقد الأجنبي وتجاوز أزمة تدبير الدولار.
وفي ختام الندوة، أوصى المجلس التصديري بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات التصديرية اللازمة للأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. كما دعا المجلس إلى تقديم دعم لوجستي وترويجي حقيقي يمكّن الشركات المصرية من اختراق الأسواق التنافسية مثل ماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب تحسين مناخ التصدير ومواجهة تحديات سعر الصرف، بما يضمن استقرار تدفقات النقد الأجنبي. كما أشار المشاركون إلى أهمية الحصول على شهادة FDA لدخول السوق الأمريكي، وتعزيز التواجد في أسواق جنوب شرق آسيا، بالتوازي مع توسيع الحضور في أسواق نيجيريا والكاميرون.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي