بوابة الوفد:
2025-05-11@11:35:20 GMT

القانون والقوة

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

قانون من غير قوة لا فائدة منه، وقوة من غير قانون غاشمة ومعتدية، قوة القانون أساس الاستقرار والرضا، هذه المسألة ليست قضية فلسفية إنما هى فى حقيقتها واقع ذو معنى ودلالة وتأثير على الحاكم والمحكوم، لأن القانون إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً اكتسب هيبة واحتراماً، وإذا لم يُطبق بشكل صحيح أوقع الظلم بين الناس. فالقانون يكون قوياً إذا حمى الحقوق وأوقف اعتداء الخارجين عليه، فالقانون هو الذى يعالج الصعوبات ويتغلب على المشكلات التى تعترض الإنسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وردع المعتدين بما فيه من قوة، وهو الذى يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة بأنه محمى بقوة القانون، والتصدى لكل أنواع السيطرة والعنف والغطرسة.

لكن هناك من يستعملون قانون القوة لفرض آرائهم، هؤلاء رغم كل محاولاتهم للهروب بما يفعله القانون من قوة، ولكنهم مستمرون فى استعمال ما لديهم من قوة فى ظلم الآخرين، أذكرهم ببعض الذين سبقوهم ثم محاكمتهم ونالوا العقاب الواجب، فقد استقرت الأعراف بأن العدل أساس الحكم، هذه القاعدة لا تفرق بين مجتمع دينى وآخر غير دينى، وقد قال ابن خلدون فى مقدمته «الظلم مؤذن بخراب العمران» أى أن الظلم إذا انتشر خربت البلاد واختل حال العباد.

لم نقصد أحداً!!

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غير قوة الاستقرار لرضا

إقرأ أيضاً:

مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.

أهداف مشروع قانون الفتوى

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.

كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.

دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرفحظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.

مشروع قانون الفتوى أمام البرلمان

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

طباعة شارك الفتوى إصدار الفتوى إصدار الفتوى الشرعية وزارة الأوقاف الأوقاف

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • حزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية
  • مناوي: أبطالنا في القوات المسلحة والقوة المشتركة بذلوا تضحيات عظيمة خلال معارك مدينتي الخوي و أم صميمة
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم