قانون من غير قوة لا فائدة منه، وقوة من غير قانون غاشمة ومعتدية، قوة القانون أساس الاستقرار والرضا، هذه المسألة ليست قضية فلسفية إنما هى فى حقيقتها واقع ذو معنى ودلالة وتأثير على الحاكم والمحكوم، لأن القانون إذا طُبق تطبيقاً صحيحاً اكتسب هيبة واحتراماً، وإذا لم يُطبق بشكل صحيح أوقع الظلم بين الناس. فالقانون يكون قوياً إذا حمى الحقوق وأوقف اعتداء الخارجين عليه، فالقانون هو الذى يعالج الصعوبات ويتغلب على المشكلات التى تعترض الإنسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وردع المعتدين بما فيه من قوة، وهو الذى يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والطمأنينة بأنه محمى بقوة القانون، والتصدى لكل أنواع السيطرة والعنف والغطرسة.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غير قوة الاستقرار لرضا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.