اقتصاد وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «الفاو» دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الفاو دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة الفاو والممثل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «الفاو» دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة «الفاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة تعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، وبحث برامج التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة المبذولة من قبل منظمة الأغذية والزراعة في مصر «الفاو» بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم جهود الأمن الغذائي، لافتة إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت لاسيما وسط التحديات الكبيرة التي يواجهها الأمن الغذائي عالميًا بسبب أزمات سلاسل التوريد والتطورات الجيوسياسية، فضلا عن التغيرات المناخية.
وناقش الجانبان الخطوات المستقبلية لتنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبتمويل من الحكومة الكندية بمنحة قيمتها 10 ملايين دولار، مؤكدة على أهمية المشروع في ضوء التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
كما تطرق الجانبان إلى قصص النجاح للمشروعات المنفذة على أرض الواقع بالفعل لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية وتشجيع المشروعات متناهية الصغر ودعم قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد أشار المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أهمية هذه المشروعات وإمكانية التعاون مع المنظمة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي لنقل هذه التجارب التنموية إلى الدول العربية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة بدأت عام 1978، وتم تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي، ومشروع تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية من خلال تبني ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة، ومشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز القدرة الوطنية لمصر على الإنذار المبكر لمكافحة الآفات الزراعية، ومشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟