مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر وفرنسا، أمس، الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تتطلب دعم جميع الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالقاهرة. وأضاف أن مباحثات اللقاء تركزت على الأوضاع في غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لإيقاف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بهدف إنهاء المأساة الإنسانية لأهالي القطاع، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الجانبين شددا كذلك على رفضهما المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
من جهته، أكد الوزير سيجورنيه حرص فرنسا على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل الأسرى في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي أمس: «أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع».
وأضاف: «نؤكد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
من جانبه، قال سيجورنيه: «نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مضيفاً: «نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر»، مؤكداً أن بلاده ترفض أي تهجير لسكان القطاع، مشدداً على أن القطاع يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات صحفية: إن «التوصل إلى اتفاق مع حركة الفلسطينيين لإطلاق سراح الرهائن المتبقين خلال هدنة إنسانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر غزة قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية حل الدولتين فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بريطاني ـ فرنسي حول المهاجرين.. وماكرون يدفع نحو دولة فلسطينية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق استثنائي يسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبال بريطانيا لاجئين عبر مسارات قانونية. في خطوة غير مسبوقة تعكس تغييرات في سياسة اللجوء، دعا ماكرون خلال الزيارة الرسمية إلى لندن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية التعاون الأوروبي في ملفات أمنية وسياسية حاسمة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة "نورثوود" العسكرية بلندن، في ختام زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام للرئيس الفرنسي إلى المملكة المتحدة.
وبحسب التفاصيل التي كشف عنها الجانبان، فإن الاتفاق يشمل تنفيذ خطة تجريبية تُعرف بـ"واحد مقابل واحد"، حيث تحتجز السلطات البريطانية عددًا من المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة، وتعيدهم إلى فرنسا، مقابل استقبال لاجئين من فرنسا ممن يثبت وجود روابط أسرية لهم في بريطانيا، شرط أن لا يكونوا قد حاولوا دخول البلاد بشكل غير شرعي.
نقلة في سياسة اللجوء البريطانية
يُعد الاتفاق، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان"، أول آلية رسمية من نوعها بين البلدين لإعادة طالبي اللجوء، ويأتي في سياق سعي حكومة ستارمر لتغيير جذري في أسلوب التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بعد سنوات من الجدل والفشل في تنفيذ اتفاقيات فعّالة مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من التكتل.
وقال ستارمر: "للمرة الأولى، سيتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين العابرين للمانش، وإعادتهم إلى فرنسا في أقصر وقت ممكن".
وأضاف: "لا توجد عصا سحرية، لكن باتحاد الجهود وتغيير التكتيكات، يمكننا قلب المعادلة".
الرئيس الفرنسي من جهته لم يخف انتقاده لنتائج "بريكست"، قائلاً: "قيل للبريطانيين إن الخروج من الاتحاد سيجعل السيطرة على الهجرة أسهل، لكن العكس حصل. منذ بريكست، لا يوجد اتفاق لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة والاتحاد، ما شكّل حافزًا للمخاطرة بالعبور غير القانوني".
آلية معقدة وتأثير محدود
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن عدد الأشخاص الذين سيُعادون إلى فرنسا بموجب هذا الاتفاق لن يتجاوز 50 شخصًا أسبوعيًا، ما يشير إلى أثر محدود مقارنة بعدد الذين يعبرون القنال سنويًا.
ورفض ستارمر الإفصاح عن الأرقام الدقيقة، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلته التجريبية، لكنه شدد على أن من يُعادون إلى فرنسا سيكونون ممن تعتبر طلباتهم “غير مقبولة” لأنهم قدموا من بلد آمن.
كما أكد أن من سيتم قبولهم من فرنسا سيتقدمون بطلباتهم إلكترونيًا، وسيخضعون لتدقيق أمني وبيومتري، ولن يُسمح لهم باللجوء إذا ثبت أنهم حاولوا الدخول سابقًا بطرق غير شرعية.
رسالة للمهرّبين.. وتأكيد على "الردع"
ماكرون شدد على أن الهدف الأهم من الاتفاق هو "خلق تأثير ردعي"، قائلاً: "نريد أن تصل الرسالة بوضوح إلى المهرّبين: اللعبة انتهت".
وأشار إلى أنه يسعى للحصول على دعم دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا قبل توسيع نطاق الاتفاق.
أما ستارمر، فأكد أن بلاده ماضية في حملة غير مسبوقة ضد العمل غير القانوني، معتبراً أن تلك الخطوات سترسل "إشارة واضحة بأن الوظائف التي وُعد بها المهاجرون لن تكون متاحة".
بين الواقعية والمعارضة الشعبوية
الاتفاق لاقى ترحيبًا من الأوساط الحكومية في البلدين، لكنه لم يخلُ من انتقادات في الداخل البريطاني، خصوصًا من التيار الشعبوي اليميني، الذي يرفض فتح أي مسارات قانونية للجوء.
وفي ردّه على ذلك، قال ستارمر: "نحن نقبل اللاجئين الحقيقيين لأن من واجبنا الأخلاقي أن نوفر ملاذًا لمن هم في أمسّ الحاجة، لكن لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. لهذا السبب، يأتي هذا الاتفاق اليوم ليؤكد أن الحلول لا تأتي إلا بالتعاون".
ما بعد المهاجرين.. فلسطين، والردع النووي
اللافت في اللقاء الثنائي أن ماكرون لم يكتفِ بملف الهجرة، بل دعا نظيره البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين، وهو مطلب فرنسي تكرر في الأشهر الأخيرة. كما اتفق الطرفان على "تعزيز التعاون في الردع النووي الأوروبي”، في خطوة وصفها ماكرون بـ"التاريخية".
وختم الرئيس الفرنسي بنصيحة سياسية لستارمر، قال فيها: "لا تنجرّوا وراء الشعبوية، فهي إنكار للعلم وتشويه للحقائق. بريكست لم يحل أزمات الهجرة أو الاقتصاد، بل فاقمها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح