بعد انهيار الدولار في السوق السوداء.. ما عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهد الدولار انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لمحاولات الإتجار في العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واختلفت طرق تصدي الدولة المصرية لهذه المحاولات، إذ حدد المشروع المصري عقوبات صارمة حال الإتجار في الدولار في السوق السوداء، وترصد «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبة.
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي وضع عقوبات رادعة لمحاولات الإتجار بالدولار خارج قنواتها الشرعية التي حددها القانون والدولية المصري، كما أنه غلَّظ العقوبات ضد كل من تسوِّل له نفسه ممارسة أي من تلك النشاطات، لأن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أن العقوبة لا تقف عند الحبس فقط.
وأوضح عبد المجيد أن العقوبة كانت في البداية وفقا للمادة 126 من القانون، أن من يتاجر في العملة الصعبة بالسوق السوداء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم تغليظ هذه العقوبة، وذلك في محاولات للتصدي لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء، لتصبح مدة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.
الحبس والغرامة للإتجار بالعملة الصعبةوأكد الخبير القانوني أن هذه العقوبات تطبق على كل من يتعامل في النقد الأجنبي أو العملة الصعبة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما أن مادة القانون نصت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبلغ محل الجريمة، مؤكدا أن خلال الأيام الماضية استطاعت الحكومة والجهات الأمنية المعنية بإحباط محاولات كثيرة للإتجار في الدولار والقبض على تجار السوق السوداء، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصدي لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإتجار بالدولار السوق السوداء الدولار في السوق السوداء انهيار الدولار انهيار الدولار في السوق السوداء الاتجار بالدولار فی السوق السوداء العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
الرهان الكبير ضد الدولار يتحول إلى صفقة مؤلمة للمستثمرين
كان الرهان ضد الدولار التجارة الأبرز هذا العام في سوق الصرف الأجنبية البالغ حجمها 9.6 تريليون دولار في اليوم، غير أن هذا التوجّه بدأ يفقد زخمه.
فعلى رغم استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو شهرين، في وقت يشير متداولون في آسيا وأوروبا إلى أن صناديق التحوط زادت رهاناتها عبر عقود الخيارات، على استمرار تعافي العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية حتى نهاية العام.
أسهمت التطورات الخارجية بشكل رئيسي في هذا التحول، إذ تراجع كلّ من اليورو والين الياباني هذا الشهر. في غضون ذلك، ساهمت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدعو إلى التريث في خفض إضافي لأسعار الفائدة، في تعزيز جاذبية الدولار.
وكلما طال أمد هذا الصعود، ازدادت الخسائر للمراهنين على مزيد من التراجع في العملة الأميركية، وبينهم "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي".
صعود الدولار يهدد أسهم الأسواق الناشئة
إذا استمر هذا الاتجاه الصعودي للدولار، فقد تكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، منها تعقيد مهمة البنوك المركزية الأخرى في تيسير السياسة النقدية، وزيادة تكلفة السلع الأساسية، وارتفاع أعباء الديون المقوّمة بالدولار.
وقد ينسف هذا الانتعاش السريع بعضاً من أكثر الرهانات رواجاً خلال العام، لا سيما التفاؤل بأسهم وسندات الأسواق الناشئة في الربع الأخير، إضافة إلى الضغط على أسهم الشركات الأميركية المصدّرة.
من بين الذين غيّروا نظرتهم تجاه العملة الأميركية، إد الحسيني، مدير المحافظ في "كولومبيا ثريدنيدل" (Columbia Threadneedle)، الذي راهن على تراجع الدولار في نهاية 2024، حين كان لا يزال في مسار صاعد مدفوعاً بما عُرف بـ"تجارة ترمب" بعد الانتخابات الأميركية.
لكنه خفّض هذا الرهان خلال الأسابيع الماضية عبر تقليص انكشافه على الأسواق الناشئة، بعدما لاحظ أن الأسواق باتت تبني توقعاتها بشكل مفرط على خفض أسعار الفائدة، رغم متانة الاقتصاد الأميركي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا