الموارد البشرية والتوطين: نجاح المرحلة التجريبية لـ برنامج التدريب العملي والمهني للطلبة المواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركاؤها المعنيون في "برنامج التدريب المهني والعملي" للطلبة المواطنين، في تجاوز مستهدفات المرحلة التجريبية من البرنامج للعام 2023، وذلك من خلال توفير أكثر من 3400 فرصة تدريبية للطلبة لدى ما يتجاوز 500 جهة مقارنة بالمستهدف وهو إيجاد فرص تدريب لدى 350 جهة.
وتحديدا، التحق 1780 طالبا وطالبة بالبرنامج منذ إطلاق مرحلته التجريبية في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية العام الدراسي 2023 – 2024، لتبدأ مرحلة تطبيق البرنامج بصورته النهائية والشاملة على مدار خمس سنوات بهدف دعم التحاق الطلبة الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة خلال المراحل الدراسية المختلفة، من خلال عدة مسارات للبرنامج يتم تقديمها للطلبة من مرحلة الصف التاسع، وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مهمة المنسق العام للبرنامج، وذلك بالتعاون مع شركائها في وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكليات التقنية العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وقال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، هو عمل مستمر للوزارة بالتعاون مع شركائها عبر إطلاق المبادرات الرائدة في مجال التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل العمرية المبكرة، وهم على مقاعد الدراسة، كونها المرحلة التي تتشكل فيها رؤاهم ويدركون فيها توجهاتهم وميولهم الحقيقية، وذلك ضمن مسؤولية الوزارة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين ومساهمتهم الحقيقية في سوق العمل، ودورها في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية للدولة للمرحلة الإقتصادية المقبلة، التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن.
أخبار ذات صلةوأوضح سعادته أن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة، يأتي استمراراً للإنجازات المتحققة في مجال التوطين بسوق العمل، والطفرة الكبيرة المحققة خلال المرحلة الماضية، عبر تواتر الأجيال المدربة والجاهزة للاندماج في المرحلة الاقتصادية، ما يحقق التفوق والتنافسية لها في أي مجال أو قطاع من مجالات سوق العمل، لافتا للإنجازات الواسعة المحققة خلال المرحلة التجريبية والإقبال، التي ترافق العمل من الطلبة، أو الجهات التعليمية، أو الجهات المشرفة.
ويسعى البرنامج لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، على رأسها تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتيّ بما يتواءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، إضافة لبناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب الإماراتيّ، والتشجيع على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، إضافة لأهداف البرنامج في تقوية الروابط بين الطلاب الإماراتيين وشركات القطاع الخاص.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطلبة المواطنين وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!