تصدير 52 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1153 شاحنة بضائع و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامةومتنوعة و 579 شاحنة بضائع و 30 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 65000 طن بضائع عامةومتنوعة و574 شاحنة بضائع و 15 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية والسفينة DORIC VICTORY وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافور ة و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1 وامل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والحرية2 وامل كما تم تداول 1875 طن بضائع عامةومتنوعة و280 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور وايلة و كوين نفرتيتي و بريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا بموانيها.
وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه ميناء سفاجا فوسفات سنغافورة عن العام الماضی ألف طن بضائع بنسبة زیادة الف طن
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية