مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
وأشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بإنهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لإنهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لأنه يمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدولار الدولار المشروعات المتعثرة شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الإسكان والخدمات الملحقة بها بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ووحدات الإسكان الأخضر، ومدارس وأسواقا تجارية، وملاعب، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وتقارير عن المشروعات.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المواعيد المقررة وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن.
وفي سياق متصل، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، بجولة لتفقد سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 66 عمارة سكنية تشمل نحو 1584 وحدة سكنية.
كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ أماكن انتظار السيارات وأعمال التنسيق العام للموقع، بالإضافة إلى تفقد التشطيبات الداخلية والخارجية لعددٍ من الوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة.
كما تفقد مسئولو الجهاز، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابعوا الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة.
وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي – المرحلة الخامسة بالحي 16 بالمدينة، والذي يضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة سكنية، وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ الخدمات بالحي إلى جانب متابعة أعمال الطرق والرصف وتنسيق الموقع، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان المستفيدين من المشروع.
وتابع مسئولو الإسكان، موقف تنفيذ مجموعة من مشروعات الخدمات العامة التي تخدم قاطني الحي، ومنها مشروع تنفيذ السوق التجارية، والملعب الخماسي، والمدرسة المتكاملة، ومبنى الوحدة الصحية، ومركز الشباب، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية لضمان توافر مختلف مقومات الحياة داخل الحي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي فور تسليم الوحدات.
كما شملت جولة مسئولي الوزارة، تفقد الحي الخامس عشر، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، حيث تفقدوا أعمال المرافق والطرق، والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخدمات داخل الحي.
وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل حرص الجهاز على الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على سير العمل، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".