في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات.. تزايد المطالب بإنهاء تحريرها بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتداول في استمرار الخسائر التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، كما وقف على ما وصفه بغياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير/المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح.
وبعد المناقشات المستفيضة في الموضوع واستحضار المبادرات المتعددة والمتنوعة التي تقدمت بها الجبهة في كل الاتجاهات، فإن مكتبها التنفيذي يؤكد، في بلاغه الصادر بالمناسبة والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، مواصلته الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، ويحتج على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.. كما يجدد المطالبة بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، ويلح على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ونهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة، ويؤكد على الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.
البلاغ اعتبر كذلك أنه لا يمكن للغرامة التصالحية التي وصفها بالهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (زهاء 60 مليار حتى نهاية 2023) ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال.. مشددا على أن القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد، ومحذرا من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم)، ويدعو لتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لآثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً في الإيرادات وتحسناً في إجمالي الأرباح، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 2.61 مليار درهم، بنمو 6.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أرباح المجموعة، خلال الفترة ذاتها، والمنتهية في 30 يونيو 2025، نحو 599.4 مليون درهم، بنموّ نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية التوجه الاستراتيجي للمجموعة بالتركيز على القطاعات الأعلى ربحية، والتي تساهم في دفع النمو.
وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن النتائج تعكس قوة استراتيجية المجموعة التي تركز على النموّ المربح، والتكامل الفعال بين الشركات في محفظتها، والتنفيذ الموجّه لتحقيق القيمة، مؤكداً أن النمو مدفوعاً بعمليات الاستحواذ المدروسة ونمو الهوامش الربحية في أعمال المجموعة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن المجموعة تواصل العمل على إعادة تشكيل مزيج العملاء وقنوات التوزيع، مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الربحية المرتفعة، والنهج المنضبط في التسعير، وفئات الأغذية عالية الأداء، حيث أثبت هذا النموذج فعاليته في تعزيز ربحية غذاء القابضة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن نظام «S/4HANA» من «SAP» في إطار جهودهم لتحديث البنية الرقمية، يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، ويعزز أهداف الأمن الغذائي الوطني في الدولة.
وواصلت «غذاء القابضة» تعزيز القطاعات الأساسية عبر صفقات الدمج والاستحواذ، وخلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت شركة «مزارع العين»، التابعة للمجموعة، على «مزرعة الجزيرة للدواجن»، إحدى أبرز شركات إنتاج الدواجن في دولة الإمارات، وتساهم هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ الناجح على «المزارع العربية» العام الماضي، في ترسيخ مكانة «غذاء القابضة» في قطاع إنتاج البروتين.
وتعتزم «غذاء القابضة» تسريع التحوّل في العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، ومن خلال تعزيز برنامج التحول الرقمي والتقدّم المستمر في خطط الدمج والاستحواذ، ترسخ المجموعة مكانتها لتحقيق المزيد من النمو وتوسيع نطاق عملياتها، والمساهمة في تعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي في الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة