حبس 4 مصريين في الكويت.. وترحيلهم بعد العقوبة |تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس 4 مصريين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم مبلغ 4200 دينار مع الإبعاد، في قضية “اختراق حماية المستهلك”؛ حسبما أفادت وسائل الاعلام الكويتية.
ووفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية، يواجه 4 مصريين بالكويت تهمة التسلل إلى قاعدة بيانات حماية المستهلك واستغلالها لسرقة أموال مواطنين ومواطنات ووافدين، من خلال إرسال رسائل وهمية عبر تطبيق “الواتساب”.
وكان المتهمون قد راسلوا عددا من الكويتيتن عبر التطبيق وادعوا بأنهم ممثلون عن وزارة التجارة وأنهم ينتمون إلى “حماية المستهلك” .
وتمكنت مباحث الأموال من التوصل إلى هوياتهم بعد عمليات البحث والتحري وتقديم الأدلة .
وقد أشارت صحيفة الراي الكويتية، في وقت سابق، إلى أن المصريين هم ثاني أعلى جنسية في سوق العمل بالكويت بعد الهند حيث يبلغ عدد العاملين هناك مصري.467074
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنايات الكويتية محكمة الجنايات الكويتية محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.