تركيا.. التضخم النقدي يسجل 64.86٪
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفاعا، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، وسجلت فئة الخدمات الصحية أعلى ارتفاعا شهريا.
التضخم في تركياوتظهر بيانات هيئة الاحصاء التركية ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي بنحو 6.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، حيث سجلت 64.86 في المئة على الصعيد السنوي.
وكانت توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع بلومبيرغ تشير إلى تسجيل معدلات التضخم النقدي 6.5 في المئة على الصعيد الشهري و65.7 في المئة على الصعيد السنوي خلال شهر يناير/ كانون الثاني.
وفي يناير/ كانون الثاني سجل التضخم الأساسي أداء ثابت، إذ عكست بيانات هيئة الاحصاء التركية تسجيل التضخم الأساسي 70.48 في المئة على الصعيد السنوي خلال الشهر المشار إليه.
وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت الخدمات الصحية أعلى ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 17.68 في المئة تلتها المطاعم والفنادق بزيادة 12.17 في المئة ثم الخدمات والسلع المختلفة بزيادة 10.25 في المئة، بينما تراجعت الملابس والأحذية بنسبة 1.61 في المئة.
ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي سجلت الملابس والأحذية أقل ارتفاعا بنسبة بلغت 40.62 في المئة، في حين سجلت المطاعم والفنادق أعلى زيادة بنسبة بلغت 92.27 في المئة.
واعتبارا من يناير/ كانون الثاني سجل 131 بندا ارتفاعا من إجمالي 143 بندا يتضمنهم المؤشر، بينما سجلت 8 بنود تراجعا ولم تسجل 4 بنود أي تغيير.
وشهد التضخم الإنتاجي تسارعا خلال الشهر المنصرم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين بنحو 4.14 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل بهذا أعلى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
وعلى الصعيد السنوي ارتفعت أسعار المنتجين بنحو 44.20 في المئة.
وكان اتحاد النقابات العمالية التركي قد أعلن أن التضخم الغذائي في أنقرة ارتفع بنحو 4.27 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبلوغ حد الجوع 15 ألف و48 ليرة.
وتظهر بيانات غرفة التجارة في إسطنبول ارتفاع أسعار التجزئة بنحو 6.72 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنحو 4.69 في المئة لتسجل أعلى مستوياتها خلال الأحد عشر شهرا الأخيرة.
التضخم في تركيا أعلى من المعلنمن جانبها نشرت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أرقاما مختلفة لمعدل التضخم الرسمي تظهر ارتفاع التضخم بنحو 9.38 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، بينما سجل زيادة بنحو 129.11 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وكان المؤشر قد ارتفع بنحو 4.12 في المئة على الصعيد الشهري و127.21 في المئة على الصعيد السنوي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.
هذا وتشير توقعات المركزي التركي إلى ارتفاع معدلات التضخم بخلول منتصف العام الجاري إلى 70 -75 في المئة على أن تختتم العام الجاري عند مستوى 36 في المئة.
Tags: أسعار المستهلكأسعار المنتجينالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار المستهلك أسعار المنتجين البنك المركزي التركي التضخم في تركيا کانون الثانی خلال شهر فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022
صراحة نيوز ـ أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030.
وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد.
ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة.
وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني.
وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته.
وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات.
بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة