متوسط الأجور في إسرائيل يسجل رقمًا قياسيًا بعد تسريح الموظفين جرّاء حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زاد متوسط الأجر الشهري في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 9.5% مقارنة بالشهر المقابل من 2022، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفا و969 شيكلا (3535 دولارًا) وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
وبحسب ما نقلت صحيفة غلوبس عن البيانات الرسمية، زاد متوسط الأجر الحقيقي (مقياس للقوة الشرائية يأخذ التضخم في الاعتبار) 6% خلال الشهر نفسه على أساس سنوي.
وتراجع عدد الوظائف 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من 2022، كما انخفض 2.5% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، وفق البيانات.
وتم تسريح الكثير من الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الحرب وتباطؤ النشاط التجاري، بحسب الصحيفة التي قالت إن ذلك ربما تسبب في ارتفاع مصطنع بمتوسط الأجر.
وأشارت الصحيفة إلى ظاهرة مماثلة حدثت خلال جائحة "كوفيد-19" عندما قفز متوسط الأجر نتيجة لفصل العمال من ذوي الأجور المنخفضة في الأساس.
وفي صناعة التكنولوجيا، كانت القفزة في متوسط الأجور أكبر، إذ زادت 10.4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر مقابل من 2022، لتتخطى 29 ألف شيكل (7906 دولارًا)، وفق الصحيفة.
ومع ذلك، تراجع عدد الوظائف في صناعة التكنولوجيا الفائقة 1%، مما يعكس ارتفاعًا حقيقيًا بأجور الموظفين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مثّلت وظائف قطاع التكنولوجيا 10.4% من إجمالي الوظائف بالاقتصاد الإسرائيلي.
تحذيرفي سياق ذي صلة، حذّر بنك هبوعليم الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، المستثمرين وصانعي السياسات من الإفراط في التفاؤل بعد بيانات رآها إيجابية، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرا من النمو الاقتصادي مرده انخفاض رقم الأساس للمقارنة والمسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة، مما يشير إلى أن التعافي الكامل قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
وفي مذكرة له، توقع بنك هبوعليم أن تمتد فترة التعافي في مستويات الإنتاج إلى أكثر من سنة، ويرجع التقرير الارتفاع الأخير للشيكل -جزئيا- إلى الارتفاع المستمر في مؤشرات وول ستريت والشائعات المحيطة بالتقدم المحتمل في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.
ويحتفظ هذا البنك بموقف حذر بشأن التضخم في إسرائيل، متوقعا ارتفاعه 2.8% خلال العام المقبل، ويستبعد في الوقت نفسه أن تتراجع معدلات الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف الاستقرار وظروف السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی الماضی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة إربد: صادرات المحافظة ترتفع 16.6% في تشرين الثاني
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تشرين الثاني الماضي 114.7 مليون دولار، مقارنة بـ 98.4 مليون للشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نحو 16.6 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في شهر تشرين الثاني الماضي 1405، مقارنة بـ1363 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 99.934 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 7.050 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.861مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، ثم صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، ثم الهندسية والكهربائية.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات بنسبة نحو 95 بالمئة، ثم “سايبر ستي” بنسبة 3.4بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي نحو 1.6 بالمئة.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن 7 قطاعات صناعية من أصل 8 سجلت نموًا ملحوظًا خلال شهر تشرين الثاني، ما يعكس حالة التعافي والتوسع في نشاط العديد من صناعات المحافظة، وجاءت أبرز القطاعات نمواً في الصناعات الغذائية التي حققت نمواً يقارب الضعف، ثم قطاع التعبئة والتغليف بنسبة نمو بلغت 84 بالمئة ، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42بالمئة، في حين سجل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59 بالمئة.
وبين أن الولايات المتحدة ما تزال السوق الرئيسة لصادرات محافظة إربد، تليها الدول الأوروبية بنسبة 10.7بالمئة، والدول العربية بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وفتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المحافظة.