تطلق إسرائيل من حين إلى آخر تسريبات بشأن مستقبل التعامل مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كان أحدثها ما أوردته تقارير إعلامية عربية، بشأن دراسة الحكومة في تل أبيب مقترحاً يقضي بنقل موقع المعبر إلى منطقة كرم أبو سالم، التي تمثل "مثلثاً حدودياً" بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وكشفت القناة "13" العبرية، عن رغبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم"، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر، والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذي شمل أيضا انسحاباً من "محور فيلادلفيا" بالكامل.

وزعمت القناة أن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر كرم أبو سالم، المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، بينما ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني، وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة "حماس".
وأضافت أن المصريين "لم يُبدوا استجابة بعد"، لكن الولايات المتحدة "متحمسة للفكرة".

وتابعت أنه في حال خرج الاقتراح إلى النور فإنه سيحتاج إلى مبلغ كبير، مع ذلك مثل هذه الخطوة لن تحل قضية التهريب عموما.

اقرأ أيضاً

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اقتراب التوصل لاتفاق مع مصر حول محور صلاح الدين ومعبر رفح

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن النقاش بين الجانبين يتضمن كذلك بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، مستلهما من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح من سيمول هذا الحائط، ويعتقد أن الأمريكيين سيساعدون بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مشاركة دولة عربية (لم تسمها) أبدت استعدادها للمشاركة في التكاليف، كما يتوقع أن يبلغ طول هذا الحائط حوالي 14 كيلومترًا.

وسبق أن نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات، الخميس، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

كما نفى المصدر ما جرى تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور "فيلادلفيا"، أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور.

ونفى كذلك وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن فيلادلفيا.

اقرأ أيضاً

لا جديد في حديث إسرائيل عن عن معبر رفح

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية لنقل أو استبدال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الحكومية، الإثنين، إن "إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية - المصرية، وهي شأن مصري - فلسطيني"، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.

وأضاف: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري - فلسطيني، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".

ورغم ذلك لا يتوقف حديث المسؤولين الإسرائيليين عما يمكن فعله للسيطرة على حدود القطاع، وإنهاء سيطرة حركة "حماس" على معبر رفح، إذ سبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل في السيطرة على محور فيلادلفيا، والذي يقع فيه معبر رفح البري، وهو ما رفضه الجانب المصري بقوة.

ويقع محور فيلادلفيا على امتداد 14 كيلومتراً عند الحدود بين غزة ومصر، ويُصنَّف منطقة عازلة بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تحول معبر رفح إلى "شريان حياة" لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل قرار إسرائيل إغلاق جميع معابرها مع غزة، والتي يبلغ عددها 6 معابر، وإعلان مسؤولين إسرائيليين رفضاً حاسماً لدخول أي مساعدات عبر أراضيهم.

وخصصت مصر معبر رفح، وهو بالأساس مجهز لعبور الأفراد بين الجانبين المصري والفلسطيني إلى وسيلة لتمرير المساعدات الإغاثية واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وخروج الأجانب من قطاع غزة.

اقرأ أيضاً

وسائل إعلام عبرية: تواجد عسكري مصري مكثف عند معبر رفح خشية اخترق السياج

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، وأضاف أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

وجاء حديث الرئيس المصري في سياق الرد المصري على ما وصفته القاهرة بأنه "مزاعم وأكاذيب" من جانب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي زعموا خلال الجلسة الثانية للمحكمة بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

فيما قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية) ضياء رشوان، إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خصوصاً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، واقترابها من منطقة رفح الحدودية، ازدادت حدة التصريحات الإسرائيلية بشأن مستقبل المنطقة الحدودية، بما فيها معبر رفح، الذي استُخدم منفذاً لخروج المحتجزين في قطاع غزة خلال الهدنة الوحيدة التي جرى التوصل إليها إلى الآن في قطاع غزة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، نحو 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

((4))

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: معبر رفح كرم أبو سالم إسرائيل نتنياهو السيسي مصر حدود محور فیلادلفیا کرم أبو سالم معبر رفح إلى فی قطاع غزة بین مصر

إقرأ أيضاً:

أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح

في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.

يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.

ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.

ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.

هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.

ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.

لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."

من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."

وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.

مقالات مشابهة

  • جهود مصرية متواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.. "إكسترا نيوز" تنقل الصورة من أمام معبر رفح
  • جهود مصرية متواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة
  • 7 شهداء في عدوان إسرائيل على قطاع غزة اليوم
  • رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
  • أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
  • عمرو أديب: عقلية الخوف داخل إسرائيل تتجدد مع أي تعاون مصري – تركي
  • هدوء نسبي في معبر باكارايما الحدودي بين فنزويلا والبرازيل
  • إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالتحرك لنزع سلاح حزب الله
  • تلاعب بالدين وكذب على الله.. استنكار ورفض لعودة فتاوى الإخوان ضد الجنوب
  • 10 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض الجوي في قطاع غزة