هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت هدي حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين، إن الجامعة انتهت مؤخرا من توقيع اتفاقية إطارية مع مرصد الاندماج المالي، بهدف تبادل المعلومات في مجال الاندماج المالي.
وأشارت «حمدي» خلال مشاركتها في الجلسة الختامية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة، إلى أن الاتفاقية الجديدة توطد علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الاندماج المالي، فضلًا عن تبادل الوثائق والتقارير والمعلومات المالية وغير المالية، وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات والمنتجات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.
وأضافت خلال الجلسة الختامية تحت عنوان "تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر.. عرض التجربة التونسية" أن الاندماج التأميني دعم نفاذ واستعمال المنتجات والخدمات التأمينية، بما يلبي بصفة أشمل حاجيات مختلف فئات المجتمع بسهولة ويسر وكلفة معقولة.
وتابعت: يتضمن مشروع قانون دعم الاندماج المالي في تونس، وسطاء التأمين، مضيفة أن قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين للعموم عن طريق عن طريقهم كل من: سمسار التأمين، نائب التأمين، منتج التأمين على الحياة، البنوك التكلفة بموجب الاتفاقية، الديوان الوطني للبريد المكلف، مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بإبرام عقود التأمين باسم والحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين.
ولفتت إلى أن قانون الادماج المالي في تونس أضاف طرفا سابعا، هو مشغل شبكة عمومية للاتصالات للهاتف الجوال بالنسبة إلى الضمانات التأمينية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف.
مرصد الاندماج المالي، هو هيكل محدث لدي البنك المركزي التونسي بمقتضي القانون عدد 35 لسنة 2016، جاء الغرض منه لتقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالية بدولة تونس.
اقرأ أيضاًخبير: الوصول للشمول التأميني يستلزم تغيير طرق عمل شركات التأمين
«تقليل المسافة مع العملاء».. مؤتمر التأمين متناهي الصغر يناقش دور التكنولوجيا الحديثة
رئيس الرقابة المالية: التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر الاندماج المالی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة