عاجل.. تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية وتحديد الخطط التنفيذية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل جهات الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان، وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة القادمة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب ايجاد حلول لها في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه ومن خلال التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات القادمة، ومن ثم تحديد قائمة المشروعات والبرامج في الفترة المقبلة.
وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا موسعًا لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحًا أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلي رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة المستهدفات للاستراتيجيات المختلفة، وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.