عاجل.. تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية وتحديد الخطط التنفيذية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل جهات الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان، وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة القادمة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب ايجاد حلول لها في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه ومن خلال التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات القادمة، ومن ثم تحديد قائمة المشروعات والبرامج في الفترة المقبلة.
وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا موسعًا لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحًا أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلي رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة المستهدفات للاستراتيجيات المختلفة، وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!