البرنامج الوطني للاستدامة يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وبالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
وهدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة"، إلى أن دور البرنامج الوطني (استدامة) يكمن في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
يشار إلى أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة.
وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
المناطق_واس
كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها “دولة العام 2025” وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم.
ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميًّا، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة.
أخبار قد تهمك المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات 20 مايو 2025 - 6:48 مساءً خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة 20 مايو 2025 - 4:06 مساءًوعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميًّا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل.
وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميًّا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميًّا في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميًّا في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميًّا في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.
ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى