حزب الوعي: نؤيد تعديلات قانون النواب ونرفض الاحتكار السياسي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلن حزب الوعي تأييده المبدئي لمشروع القانون المُقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة النيابية وتعزيز الحياة الحزبية في مصر، وذلك بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن مشروع التعديل يعكس توجهًا إصلاحيًا ما دام نادى به الحزب، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين نظام القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.
تمثيل عادل ودستور ضامن للتعددية
وأشاد حزب الوعي بما تضمنه المشروع من احترام لمبدأ التعددية الحزبية الذي يكفله الدستور المصري، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة احتكار التمثيل أو إقصاء قوى سياسية وطنية من المشهد البرلماني، وهو ما يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
تحفظات على التوزيع الجغرافي للدوائر
وعلى الرغم من الترحيب العام بمشروع التعديل، أبدى الحزب ملاحظاته حول ما اعتبره "توسّعًا مفرطًا في بعض الدوائر الجغرافية"، مما قد يُضعف قدرة النواب على التواصل الفعال مع المواطنين، ويؤثر على العدالة التمثيلية.
موقف إيجابي من تمثيل المحافظات الحدودية ودعوة لعدالة داخل القوائم
كما ثمّن الحزب التوجه نحو تخصيص وضع استثنائي للمحافظات الحدودية، باعتباره دعمًا للدمج السياسي لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة، داعيًا في الوقت نفسه إلى اعتماد تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية كافة.
المطالبة بحوار مجتمعي واسع
وانتقد الحزب تأخر طرح التعديلات وغياب مشاورات موسعة مع الأحزاب خارج البرلمان، معتبرًا ذلك "إهدارًا لفرص التوافق الوطني، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص"، وطالب بإشراك كل القوى السياسية في أي تغيير يمس جوهر النظام النيابي.
الشفافية والرقابة على الإنفاق السياسي
وأكد الحزب أن نجاح أي استحقاق انتخابي مرهون بوجود آليات رقابية فاعلة تضمن نزاهة التصويت، ومنع التلاعب المالي أو النفوذ السياسي غير المشروع، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد العملية الانتخابية.
دعوة إلى تحالف وطني انتخابي جامع
وفي ختام بيانه، دعا "حزب الوعي" إلى التنسيق الجاد بين جميع الأحزاب والتكتلات الوطنية لتشكيل تحالفات انتخابية قائمة على التفاهم والتكامل لا الإقصاء والصراع، بهدف تأسيس برلمان يُمثل جميع أطياف الشعب ويواكب طموحات الدولة المصرية الحديثة.
وأكد الحزب انفتاحه الكامل على كافة المسارات الشرعية والدستورية، واستعداده الدائم للمشاركة السياسية والمنافسة الشريفة، بما يعزز من دوره كمعارضة إصلاحية وطنية تسعى إلى البناء لا الهدم، وتؤمن بالحوار لا الصدام، وبالمصلحة الوطنية لا المكاسب الضيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الحوار الوطني القوى السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات حزب الوعی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة