أخنوش: الحكومة نجحت في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، أن حكومته تعتزم إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي.
وشدد أخنوش في معرض كلمته، على التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، أن المكاسب الغير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاء الحكومة بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم.
ولفت في سياق متصل إلى أن الحكومة نجحت من خلال النظام الأساسي الجديد للتعليم في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بـ”ملف التعاقد”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
وأشار إلى أن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا “أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طالبة حقوق متهمة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه
تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس طالبة جامعية، تخصص حقوق تدعى”س.س”،بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامهم وذلك على خلفية رفضها الخضوع لأوامر رجال الشرطة خلال مداهمة شاطئ عمومي بسيدي فرج برفض تخفيض صوت الموسيقى والتوقف عن اللعب بالشماريخ والألعاب النارية خلال إحيائهم لحفل بالشاطئ.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية تدخل لمصالح الشرطة القضائية في إطار تنظيم الشواطئ ومنع الاستغلال غير شرعي لها و تأمين الشواطئ حفاظا على راحة المصطافين بسيدي فرج، حيث لفت انتباه رجال الشرطة إطلاق شماريخ وألعاب نارية مصحوبة بموسيقى عالية، حيث تقدم احد رجال الشرطة طالبا خفض صور الموسيقى وتوقيف الألعاب النارية، وهو الأمر الذي رفضته إحدى المحاضرات المعنيات بذلك ويتعلق الامر بالمدعوة”س.س” هاته الأخيرة دخلت في مناوشات مع رجال الشرطة، الامر الذي دفع لتحويلهالمركز الشرطة واحتجازها بعد الاشتباه في التقاطها صورا لرجال القوة العمومية، وتمت عقب التحقيق معها متابعتها بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
المتهمة مثلت أمام المحكمة وانكرت كل ما نسب لها أكدت أنها كانت برفقة عائلتها بشاليهات سيدي فرج يحتفلون في وقت كان المكان مكتظا بالعائلات تحتفل بنجاحات شهادة التعليم المتوسط”البيام”، وأن رجال الشرطة داهموا الأماكن بشكل عنيف أخاف الأطفال الذين كانوا برفقة عائلاتهم، وأن رجال الشرطة اتهموها بتصويرهم وهو ما لم يحصل، وواحتجزوها لمدة ساعتين،ووقعت على محضر السماع تحت الصغط وانكرت بشكل قاطع إهانتها لرجال الشرطة أو الاعتداء عليهم.
من جهتها دفاع المتهمة أكدت أن أركان التهمة المتابع بها موكلتها غير قائمة وطالبت بإفادتها بالبراءة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة مالية غير مافذة تقدر ب 20 ألف دج.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات