عُمان والكويت.. مثالٌ للأخوة صادقة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حمود بن علي الطوقي
الزيارة المباركة التي يقوم بها حضرةُ صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرُ دولة الكويت الشقيقة إلى السلطنة يوم الثلاثاء تعد الأولى لعُمان لسموه منذ تولّيه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، وهذا يؤكد لنا كعُمانيين عمق الروابط الراسخة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ونحن في السلطنة كمواطنين نترقب هذه الزيارة ونعلم تلك العلاقات التي تربط بين البلدين؛ وهي علاقة خاصة ووطيدة وضاربة في أعماق الجذور.
العلاقات تمضي بخطى ثابتة ومتقاربة في الفكر والتطلعات ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين مستمدة المزيد من القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب بفضل رعاية ودعم من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة؛ فهذه العلاقات متجذرة ومتواصلة بشكل دائم تربطها المصالح المشتركة في مختلف المجالات والأصعدة.
ولعل الزيارة الأخوية لأمير الكويت سوف تعزز جهود تعميق العلاقات الاستراتيجية وتترجم رغبة البلدين في توسيع نطاق العمل؛ حيث سيشهد ضيف عمان الكبير بمعية سلطان عمان المفدى هيثم بن طارق- حفظه الله- حفل افتتاح واحدة من أهم المشاريع المشتركة بين البلدين التي تقام في أرض السلطنة، وهو مشروع مصفاة الدقم والذي تأسس برغبة مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار. ولا شك أن ما تقوم به اللجنة العمانية الكويتية المشتركة من دور وجهود حثيثة ومتعددة تساهم في دفع وتوسيع نطاق هذه العلاقات لما لدي القيادتين من قناعة على توافق الأفكار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وغيرها من المجالات التنموية المختلفة.
ومشروع مصفاة الدقم يمثل إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في سلطنة عُمان، ويدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية بين البلدين. وقد كنت شاهدًا على وضع حجر الأساس لمشروع المصفاة في 26 أبريل 2018، عندما حضرت بصفتي الصحفية تلك المناسبة التي أقيمت تحت رعاية صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عندما كان جلالته -أعزه الله- وزيرًا للتراث والثقافة آنذاك. كما زرتُ صحبة عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم ومشروع المصفاة بالتحديد في يونيو 2019 بأوامر من السلطان طيب الذكر قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه.
اليوم وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات نشهد هذا الافتتاح الرسمي لهذا المشروع العملاق الذي يعد الأهم في منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الصناعات البتروكيماوية.
المشروع خلال تلك الفترة واجه العديد من التحديات أبرزها جائحة كورونا والتحديات التمويلية، ولم يكن العمل طوال السنوات الستة الماضية سهلًا؛ بل شهد تحديات عدة، لكن العزيمة كانت صادقة وللوصول بالمشروع إلى مرحلته النهائية؛ كون هذه الشراكة الاستثمارية الرائدة الأكبر بين دولتين خليجيتين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
لا شك أن هذا المشروع وغيره من المشروعات، يترجم الجهود المخلصة بين اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعمل دائما على رسم خارطة طريق تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي. وتشير الإحصاءات إلى أن جهود اللجنة المشتركة كانت فاعلة؛ حيث تؤكد الأرقام أن قطاع التجارة يستحوذ على 35% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ويأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز، إضافة إلى قطاع الصناعة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ الاستثمارات الكويتية المباشرة في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت حتى نهاية سبتمبر 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عُماني بزيادة أكثر من 125 مليون ريال عن العام الماضي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حتى شهر نوفمبر 790 مليون ريال عُماني بزيادة حوالي 300 بالمائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال عُماني.
ويسعى الجانبان لعقد "المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي" خلال الاشهر القليلة المقبلة بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين؛ لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
وختامًا.. نترقب الزيارة الكريمة لصاحب السمو الشيخ أمير الكويت، ونتوقع دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط : اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية