مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق: لا نريد الضغط على الموازنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت عدد من ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك مراعاة لأهداف الدولة الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية للمشروعات القائمة، حيث تستهدف الدولة عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وضبط الإنفاق.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري حضرة المواطن الحدث اليوم مشروعات جديدة الموازنة العامة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخرطوم.. ضوابط صارمة لعمليات إعادة البناء والترميم
متابعات ـ تاق برس- أصدرت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم ـ عبر الإدارة العامة للمباني، توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء أو ترميم المباني المتضررة في العاصمة نتيجة الأحداث الأخيرة.
ودعت الإدارة المواطنين وجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، من شركات ومهندسين ومقاولين، ضرورة الامتناع عن الشروع في أي أعمال تتعلق بهدم أو إزالة أو صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل للمباني الخاصة أو العامة المتأثرة، دون الرجوع أولاً إلى الإدارة لإجراء التقييم الفني المطلوب.
وشددت الإدارة على أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على السلامة العامة، وضمان تنفيذ الأعمال وفق الضوابط الفنية والقانونية المعمول بها.
وحذرت من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المنظمة لقطاع البناء.
ترميم المبانيوزارة التخطيط والتنمية العمرانيةولاية الخرطوم