مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق: لا نريد الضغط على الموازنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت عدد من ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك مراعاة لأهداف الدولة الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية للمشروعات القائمة، حيث تستهدف الدولة عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وضبط الإنفاق.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري حضرة المواطن الحدث اليوم مشروعات جديدة الموازنة العامة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي
بروكسل (د ب أ)
أخبار ذات صلةكشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة