مجلس الأمن يبحث الغارات الأميركية على العراق وسوريا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يجتمع مجلس الأمن الدولي -مساء اليوم الاثنين- بناء على طلب روسيا لبحث الضربات الأميركية في العراق وسوريا ردا على الهجوم على قاعدة أميركية في الأردن، ونسبته واشنطن إلى المقاومة الإسلامية في العراق.
وكان ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أعلن -على منصة إكس- أنه طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ، بعد أن دانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية بالمنطقة ووصفتها بـ"نشر الدمار والفوضى".
من جانبه، نفى السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني "نفيا قاطعا" الاتهامات الأميركية بأن هناك مجموعات بالعراق أو سوريا أو أي مكان آخر تنشط تحت سيطرة طهران أو نيابة عنها، وفق تعبيره.
وقال إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الاتهامات الأميركية لا أساس لها من الصحة، وبالتالي لا يمكن أن تكون إيران مسؤولة عن تصرفات أي مجموعة بالمنطقة.
وأسفرت الضربات الأميركية عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة آخرين في كل من سوريا والعراق، في حين أعلنت واشنطن أنها ضربت 85 هدفا في البلدين مستهدفة الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية لإيران.
كما توعدت واشنطن بتنفيذ ضربات أخرى ردا على قصف قاعدة أميركية بالأردن، وأدى لمقتل 3 جنود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟