حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة؛ لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الحوافز قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
غرفة الأثاث: معرض تراثنا للحرف اليدوية دعم من الدولة للمصنعين
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة شاركت في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، والذي أنهى أعماله مؤخراً ، حيث أكد إن المعرض يمثل دعمًا من الدولة للمصنعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الدعم جاء استجابة لرغبة الشباب ومطلبهم في كيفية مساعدة الدولة لهم في تسويق منتجاتهم.
وأكد أن المنتجات الحرفية والتراثية تتميز بأنها فريدة ولا يمكن تكرارها، مما يجعلها غير قابلة للمنافسة، ولا تُقدم من قبل أي دولة أخرى. كما أنها تحظى بإقبال كبير من السياح وزوار مصر، الذين يشترونها كذكريات أو هدايا للأصدقاء والعائلة.
اهتمام الدولة بالصناعات الحرفية
وأشار علاء نصر الدين إلى أن المعرض يؤكد مدى اهتمام الدولة بالصناعات الحرفية والتراثية، إضافة إلى أنه يعد تشجيعًا من الدولة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم وزيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم.
وقدم نصر الدين الشكر والامتنان على تكريمه هو وأعضاء الغرفة ضمن فعاليات المعرض الذي أنهى أعماله أمس السبت بعد أن شارك أكثر من 1200 عارض، من رواد صناعات الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، ومن أنحاء الوطن العربى، شاركو إبداعاتهم على مدار ٨ أيام، بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دورته السابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكبر ملتقى سنوى للحرفيين والمبدعين والفنانين من مصر والدول العربية، حيث يجتمع المشاركون لعرض إبداعاتهم الفنية المستوحاة من التراث، بمعايير عالمية، وسط حضور جماهيرى واسع، مشيراً أن التكريم يمثل شهادة على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار.
وأضاف نصر الدين أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات التي تحمل الطابع المصري التراثي، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تشجيع المصنعين على التوسع في التصدير من خلال تطوير التصميمات وتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد نصر الدين أن انعقاد معرض تراثنا يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحرفيين وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس المعرض اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الصناعات التراثية.
وأعلنت الحكومة أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025- 2030، التى أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تستهدف تحقيق أهداف طموحة، من بينها رفع قيمة صادراتنا من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، مع زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70٪ من السوق المحلية، بالإضافة لتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة فى القطاع بنسبة 10٪ سنويًا.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية