النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً وسرقة بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار في ذي قار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً وسرقة بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار في ذي قار
- وجود مغالاة تُقدَّرُ بـ(220,000) ألـف دولار في عقد حقل الغرَّاف
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ وسرقةٍ ومبالغةٍ في الأسعار في شركة نفط ذي قار، ومحطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة، وهيأة الاستثمار في ذي قار.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى رصد فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار مبالغةً في كلفة عقدٍ بقيمة (3,720,000) ملايين دولار أمريكي أبرمته شركة نفط ذي قار مع شركة (بـوتاني) الإيطـاليَّة، مُوضـحاً وجود مبالغـة تُقدَّرُ بـ(220,000) ألـف دولار أكـثـر من الكلفـة التخـمينيَّـة في عقد إعداد كشوفاتٍ ودراسة حقن التربة بالماء في حقل الغرَّاف، مُضيفاً أنَّ شركة نفط ذي قار وقَّعت عقد شراء صمامات السيطرة لمصلحة الحقل دون الحاجة لتلك المواد وهي غير قابلةٍ للتخـزين؛ ممَّا تـسبَّب بهـدرٍ في المال العام، مبيناً هـدر مبلغ (90,400,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على التجهيز، ووجود تفاوتٍ كبيرٍ بين تاريخ وصل التجهيز والإدخال المخزني.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق كشف (11) وصل شراء وصيانة مُزوَّراً في محطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة صُرِفَ بموجبها مبلغ (160,000,000) مليون دينارٍ خلال العامين (2022 و2023)، لافتاً إلى تعامل لجنة المُشتريات مع محلَّين فقط وبشكلٍ مُتكرِّرٍ، فضلاً عن عدم تنظيم تحاسبٍ ضريبيٍّ وعدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة المُستحقة إلى الهيئة العامَّة للضرائب، كما تمَّ كشف سرقة قواطع الدورة (Kv11) في شبكات الجنوب الغربيّ في المُحافظة.
المكتب أفاد بقيام هيأة استثمار ذي قار بالتلاعب في منح فرصٍ استثماريَّةٍ بدون مُوافقة مجلس الإدارة، مُنبّهاً إلى أنَّها استندت إلى قراراتٍ له تعود لسنواتٍ سابقةٍ؛ بغية تمرير فرصٍ استثماريَّةٍ وهميَّـةٍ، كما تمَّت إحالة عقارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع بقيمة (742,284,000) مليون دينار لمُدَّة (35) سنةً قابلة للتجديد، في حين إنَّ المُوافقات الصادرة عن دوائر المُحافظة ذات العلاقة تمَّت على عقارٍ آخر، إضافةً إلى عدم تصويت مجلس الإدارة على ثلاث إجازاتٍ تمَّ منحها لمُستثمرين.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
أوبك: 18 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لقطاع النفط حتى 2050
في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2025، توقعت منظمة أوبك ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة بحلول 2050 مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية.
وأكدت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، كما أشارت منظمة أوبك إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في 2024.
خفض توقعات الطلب على النفط للأعوام الأربعة المقبلةكما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة مع تباطؤ النمو في الصين، حتى مع رفع توقعاتها طويلة الأجل نظرا لتزايد احتياجات النفط في دول العالم النامي، مع عدم وجود أي أدلة على بلوغ الطلب ذروته.
وتضخ دول أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، المزيد من البراميل لاستعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات لدعم السوق. وقد يجعل انخفاض الطلب على المدى المتوسط من الصعب على المجموعة إلغاء التخفيضات الأخرى التي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2026.
وقالت أوبك في تقريرها، إن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام. وتتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026 ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029.
وتوقعات الطلب من 2026 حتى 2029 كلها أقل من تقديرات العام الماضي. وقالت أوبك إن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا توقعتها في العام الماضي. وانخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي.
في الوقت نفسه، تتوقع أوبك أن ينمو الطلب لفترة أطول من توقعات خبراء آخرين، بما في ذلك شركة بي.بي البريطانية للطاقة ووكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل استخدام النفط إلى ذروته هذا العقد.
وقال هيثم الغيص الأمين العام لأوبك "النفط يدعم الاقتصاد العالمي وهو أساسي في حياتنا اليومية... لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق".
وقالت أوبك إن الطلب استكمل تعافيه من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توقعات أكثر قابلية للتنبؤ. وأشارت إلى أن النمو يتباطأ أيضا في الصين، وهي الدولة التي دفعت استهلاك النفط إلى الارتفاع خلال العقود القليلة الماضية.
وذكرت أوبك في إشارة إلى الصين "يأتي ذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي والانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ذات الصلة واستمرار إحلال النفط في عدد من القطاعات".