وثيقة رسمية كويتية: نواجه تحديا استثنائيا خطيرا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وأوضحت في البرنامج، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.
وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.
وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.2 مليار دولار
اعلنت الحكومة المصرية عن جذب ما يقارب من 207.7 مليار جنيه بما يعادل 4.2 مليار دولار في طروحات أدوات دين محلية .
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها استهدفت في عطاء أمس الخميس جذب استثمارات بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي جذبتها الحكومة نحو 580 طلبا قدمه المستثمرون للخزانة المصرية، حيث نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب تلك الاستثمارات.
ولجأت الحكومة لطرح مثل هذه الأنواع من الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا للتقرير والذي كشف عن طرح أجل خزانة من أجل 364 يوما بقيمة 60.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، حيث جذبت ما يقارب من 185 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل نسبة الفائدة المتوسطة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 26.545% وأقل سعر بنسبة 24.8% و أعلي سعر بنسبة 31.5%.
فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 146.973 مليار جنيه من أصل 35 مليارا مستهدفة بإجمالي استثمارات بلغت 395 طلبا قدمه المستثمرون .
بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.382% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلي سعر بنسبة 32.001%.