مايا مرسى: ختان الإناث انتهاك صارخ لحقوق الفتيات في الصحة البدنية والنفسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة جاء فيها : "رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيدتهن أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق ، وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم بإسمه وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاه وكرامتها".
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: وفي هذا اليوم أواصل تأكيدي على إن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاك صارخ لحقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس في تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الاناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الاناث .
عقبات القضاء على ختان الإناثوتابعت : ومع ذلك وعلى الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة الا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم.
وأكدت : تضع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عاتقها مسؤولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، والعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة، للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعلى مختلف وسائل الاعلام، وقد وصل اجمالى التواصل التوعوى والخدمي إلي 108 مليون و 600 الف تواصل منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث عام 2019 .
جهود القومي للمرأة في القضاء على الختانويواصل المجلس القومي للمرأة تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان وحماية بناتنا منها.
واختتمت قائلة: وأوجه رسالة لكل سيدة مصرية كوني قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائما وأرفضى هذه الجريمة الضارة جدا على حاضر ومستقبل بنتك وكوني الامان لها واحميها من الختان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ختان الإناث هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة