محافظ الأنبار: سنضع برنامجاً متكاملاً لتقديم الخدمات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، الثلاثاء، عن قرب وضع برنامج متكامل لتقديم الخدمات، فيما تعهد بمعالجة بعض الملفات المهمة التي تمس المواطنين.
وقال الكربولي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك برنامجاً سيوضع في الأيام المقبلة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وقدم شكره "لأعضاء مجلس محافظة الأنبار على التصويت، ومنحه الثقة"، مستدركاً بالقول: "سنعمل معاً من أجل خدمة محافظة الأنبار وإكمال مسيرة العمل وتطويرها".
وأكد الكربولي، أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة الخدمات وتقديم إصلاحات حقيقية لمعالجة بعض الملفات المهمة التي تمس المواطن ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
وصوت مجلس محافظة الأنبار، أمس الاثنين، خلال جلسته الثانية التي عقدت في قصر الضيافة بمدينة الرمادي، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار، وياسر العلواني نائبا إداريا لمحافظ الأنبار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.