برلمانية بـ«الشعب الجمهوري» تقترح إنشاء مؤسسة توثق جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باقتراح برغبة، لإطلاق مؤسسة توثيق وتأريخ للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في العالم العربي بأكمله، ليست في فلسطين وحدها إنما في كافة البلدان العربية التي اشتبكت معها.
ويهدف الاقتراح، إلى توثيق الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من مجازر وقصف وتهجير واعتقالات وتصفيات، من خلال مؤسسة واحدة متكاملة من القوة الناعمة، تضاف إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش المصري في الحفاظ على سلامة أرضنا ومقدساتنا الوطنية.
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي خلال اقتراحها: «من الأدوات الضرورية اللازمة التي لا يجب أغفالها ونحن نقوم بدورنا العروبي دعما للقضية الفلسطينية وهي تواجه واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية على مدار تاريخ الصراع الذي يمتد قرن كامل من الزمان، هو توثيق هذه الجرائم مضافة إلى ما سبقها من جرائم، توثيقا دقيقا حسب القواعد العلمية والمهنية ويشرف عليها فريق كبير من الخبراء والإعلاميين والأكاديميين من خلال "مؤسسة توثيق وتأريخ" خاصة تنشأ بتوصية من البرلمان وتخضع لإشراف الهيئة العامة للاستعلامات والقوات المسلحة ورئاسة الوزراء، فتوثيق الجرائم وسيلة من وسائل منع تكرارها إذا ما تم استخدامها ونشرها على نحو مستهدف ودقيق بعدما يتم اخراجها وهيكلتها بشكل جاذب ومهني».
يذكر أن دولة الاحتلال قد سبقت الجميع في التوثيق للجرائم التي تعرض لها اليهود في العالم وأشهرها وقائع ما يعرف بـ "المحرقة" إبان حكم النازية، ولإسرائيل مؤسسة كبيرة تدعى «ياد فاشيم» ومقرها بالقدس، وهي مؤسسة رسمية أقيمت في 1953 بموجب قرار الكنيست الإسرائيلي كمركز أبحاث في أحداث محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية ولتخليد ذكري ضحاياها، وهي عبارة عن مجمع يحتوي على وثائق وصور تاريخية، مقاطع فيديو تعرض شهادات عيان، أرشيف عملاق يشمل 62 مليون وثيقة تاريخية و300 ألف صور متعلقة بأحداث ما يعرف بـ "الهولوكوست" تم جمعها منذ إنشاء المؤسسة، وتضم أيضا مكتبة تشمل على 112 ألف من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، بالإضافة لمدرسة خاصة بتعليم أحداث الهولوكوست وتداعياته، ومعهد أبحاث دولي، ودار لنشر الأبحاث والعديد من الأنصاب لإحياء ذكري ضحايا النازيين وحلفائهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن أغلب الدعم الدولي الذي تحظي به إسرائيل في حربها الغاشمة على الشعب الفلسطيني يأتي من تفعيل مثل هذه المؤسسات عبر تقديم الدعوات السنوية للملايين من العالم لزيارتها والتعرف على التاريخ اليهودي وإتقان الإشارة إلى المآسي التي مروا بها، وتمكنت دولة الاحتلال من خلال الدعاية المتقنة من الحصول على دعم دولي بارز اتضح تماما خلال الأزمة التاريخية الراهنة، مُطالبة إحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشئون العربية مع إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وتنفيذه وإصدار توصية برلمانية بإنشاء المقترح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الجمهوري فلسطين غزة جرائم إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
دكا"أ ف ب": اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا اليوم رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم "هجوم ممنهج" يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا "رابطة عوامي".
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة "لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا".وأضاف أن "المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة".
ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ"التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو".ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة اليوم) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل يونيو 2026.وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال "ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم "ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج".
ويتّهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتّهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أُطلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
وأسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.وفي وقت سابق اليوم، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي "الجماعة الإسلامية" ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.وحظرت حسينة "الجماعة الإسلامية" خلال عهدها ونفّذت حملة أمنية ضد قادتها.
وفي مايو، حظرت الحكومة الموقتة في بنغلادش "رابطة عوامي" بانتظار نتائج محاكمة حسينة وغيرها من قادة الحزب.