الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الثلاثاء، أن ملف الدفع الإلكتروني يحظى بأولوية حكومية كبيرة، وفيما أشار الى انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية 2023، أعلن قرب اطلاق الية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط.

وقال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الالكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيدا عن استخدام المفرط للنقد"، مبينا أن "الاقتصاد العراقي اقتصاد نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف الى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعملية التحويل للدفع الإلكتروني ويعقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقطعنا شوطاً مهماً في ترتيب الدفع الالكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة اضافة إلى ان مجلس الوزراء اقر جملة من الحزم والقرارات المهمة التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطن العمولات المترتبة".

وبين أن "البنك المركزي لديه استراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية اي نوع من انواع الدفع الالكتروني سواء بالبطاقات او عن طريق الهاتف النقال او الوسائل الأخرى"، مبينا ان "البنك المركزي يعمل ايضا على استراتيجية الشمول المالي وزيادة المستخدمين للخدمات المالية".

وتابع أن "هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الالكتروني منها الزام الجهات الحكومية بان يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات وايضا ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصا القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية".

وأكد العلاق في الوقت نفسه أن "البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف ريادة الذي سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي".

وذكر أن "مؤشر نجاح السياسة النقدية بأي بلد من البلدان هو السيطرة على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم"، موضحا أن "التضخم انخفض الآن بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، مما يدلل وكما ذكر مساعد الخزانة الأميركية قبل أيام بأن انخفاض مستوى التضخم يدل على تجارة خارجية تغطى بالسعر الرسمي وان عمليات التمويل الخارجية تجري بانسيابية، ويستطيع كل المستوردين والتجار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي والسيطرة عليه".

وأشار الى أن "اتباع البنك المركزي لقواعد وأصول التحويل الخارجي وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها وإصراره على تنفيذها ما دفع الكثير من التجار المترددين للدخول إلى منصة بيع العملة الأجنبية خاصة وأن استخدامها سهل وآمن ويتيح لهم الدولار بالسعر الرسمي".

ولفت العلاق إلى ان "البنك المركزي يؤكد امكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كانت شخصية او تجارية او اي نوع من الأنواع ما دامت صحيحة ومشروعة، وهذه مدعومة بقوة بسبب حجم الاحتياطيات الاجنبية الموجودة لدى البنك المركزي".

وأشار الى أنه "ليس لدى البنك المركزي مشكلة في عرض او بيع الدولار، كما انه لا يضع قيودا على عمليات البيع إطلاقا ولم يحدد يوما من الأيام للمصرف كم يستطيع ان يشتري دولار ولم يحدد لتاجر او مستورد او مستخدم للدولار حد أعلى او أدنى او غيره، وهذا اعطى انطباعا بعدم وجود مشكلة في استجابة الطلب على الدولار وان المضاربة غير مجدية لأن قواعد هذه المضاربة غير متوفرة وغير صحيحة".

وزاد أن "بعض الفئات ما تزال تحاول من هنا وهناك الابتعاد عن المنصة لأسباب مختلفة اما للتهرب من الضريبة او الجمارك او غيرها او لوجود تجارة غير مشروعة، حيث إن تاجر المخدرات لا يمكن ان يحول من خلال البنك المركزي او إذا كانت أموال فساد فلا يمكن تحويلها عبر البنك المركزي".

ولفت الى أن "البنك المركزي في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية، بالمقابل هنالك بعض الدول لا تمتلك احتياطيا كافيا للاستجابة للطلب، وبالتالي يحدث لديها فارق كبير بالسعر بين الموازي والرسمي ".

وعن توفير الدولار للمسافرين قال العلاق إنه "بعد التجربة التي خضناها في طريقة بيع الدولار للمسافر والمواطنين، وجدنا الكثير من الملاحظات، بينها أن المسافر الحقيقي يصعب عليه الحصول على الدولار، ولذلك كان لدينا اجتماع بهذا الخصوص، وسننتهي من آلية جديدة بعد تطوير برامجها المتعلقة بهذا الموضوع، وبموجبها لن يحصل على الدولار إلا المسافر الحقيقي".

وذكر أن "من الأمور التي ساعدت على تهدئة السوق وطمأنته هو استقرار سعر الصرف وتوفير البنك المركزي لخيارات الدفع بعد عملات كاليورو والدرهم والليرة التركية والروبيه الهندية وهي آخذة بالتوسع".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی البنک المرکزی على الدولار بشکل کبیر

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.

يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%

اجتماع البنك المركزي

وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة توقعات تخفيض سعر الفائدة

- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».

- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.

- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.

- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.

اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»

مقالات مشابهة

  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • البنك المركزي اليمني يعلن اعتماد ختم جديد وإلغاء السابق
  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟